بعد تزايد حجم النشاط الذي تقوم به الحركة الإسلامية بالداخل في توعية فكر فلسطينيي الداخل المحتل تجاه وطنيتهم وتعزيز صمودهم أمام تطلعات ومخططات الاحتلال التهويدية الرامية لاستئصال الوجود الفلسطيني، تسعى سلطات الاحتلال لاعتبار الحركة الإسلامية في الداخل المحتل منظمة "إرهابية". وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طرح الأحد الماضي, فكرة معاملة الحركة الإسلامية في الأراضِ المحتلة عام 1948، التي يرأسها الشيخ رائد صلاح، كـ"منظمة إرهابية". ويرى المحلل السياسي ودكتور الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الإسلامية وليد المدلل أن طرح نتنياهو لهذه الفكرة أمر خطير جداً من حيث أن "إسرائيل" تخخط لأمر كبير بحق المسجد الأقصى على خلاف ما تقوم به من إجراءات يومية من انتهاكات في محاولة لإقامة الهيكل تمهيداً لهدم المسجد الأقصى فيما بعد. ولفت المدلل في حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن نتنياهو طرح هذه الفكرة؛ لأن الحركة الإسلامية هي التي تقف ضد هذه المحاولات، وهذه المخططات وبالتالي "إسرائيل" تخشى أن تقود الحركة الإسلامية بالداخل جبهة معارضة تتسع وخاصة أنها حركة إسلامية ترفع شعار الإسلام وتتصدى للسياسات الإسرائيلية في القدس, كما أن وجود طلبة مصاطب العلم في القدس وتسيير الرحلات من الداخل الفلسطيني إلى الأقصى بلا شك آخر إلى حد ما هذه الانتهاكات ومسألة هدم الأقصى. وأشار إلى أن "إسرائيل" تحاول التهيئة لحظر الحركة الإسلامية في الداخل لوقف تأثير الحركة الإسلامية فيما يتعلق بقضية القدس, وقضايا أخرى فيما يتعلق بقضية الاستيطان والتهويد, ومعارضة الحركة لمخطط برافر بالنقب, كما لأنها تعد الأكثر تماسكاً في حركات الداخل المحتل وتمثل عقبة أمام المشاريع الإسرائيلية وبالتالي هي تريد أن تقلص عملها . واعتبر أن ما يحدث في الدول العربية وخاصة مصر من حظر حركة الإخوان أعطى دفعة قوية لـ"إسرائيل" لطرح فكرة حظر الحركة الإسلامية في الداخل, كما أن هذا القرار سيكون بمثابة إطلاق العنان لحالة من الشيطنة والمنع وبالتالي أي نشاط ستقوم به الحركة سيتم منعه باسم القانون وتجريم كل من يقوم بهذه الأعمال. فيما اعتبر المحامي محمد دحلة أن الإعلان عن إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون هو إجراء خطير، وفي حال تم ذلك معناه سيتم التعامل معها على أنها منظمة إرهابية وغير قانونية وبالتالي قد يكون المعنى الحتمي في الانضمام إلى هذا الجسم مخالفة جنائية. وتابع "تصبح الحركة بعد الحظر غير قانونية وتصبح العضوية فيها أو دعمها أو أي نشاط من خلالها غير قانوني، وهذا يخول أجهزة الأمن وحكومة الاحتلال ملاحقة الأعضاء ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق مكاتب الحركة ومؤسساتها وما إلى ذلك". يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الدعوة فيها لحظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل، حيث تم النظر في هذا المقترح إبان حكومة أريئيل شارون في العام 2002 بينما أيد الشاباك في حينها القيام بالخطوة إلا أنه لم يتخذ قرار في نهاية المطاف.