أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد27/11 أن حزب العدالة والتنمية سيصبح أكبر حزب في البرلمان، استنادا إلى النتائج النهائية للانتخابات التي جرت يوم الجمعة، مما يمهد الطريق أمام هذا الحزب الإسلامي المعتدل لقيادة حكومة ائتلافية. وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)- أن النتائج أظهرت حصول حزب العدالة والتنمية على (107 مقاعد) من بين مقاعد البرلمان البالغة (395 مقعداً)، في حين حلّ حزب الاستقلال -الذي يسعى حزب العدالة والتنمية للائتلاف معه- في المركز الثاني وحصل على ستين مقعدا. وكانت النتائج الأولية غير النهائية أشارت إلى حصول "حزب العدالة والتنمية" على ثمانين مقعدا من إجمالي (288 مقعداً) أعلنت نتائجها. وحلّ "حزب الاستقلال" في المركز الثاني بعد حصوله على (45 مقعداً)، بينما أحرز "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (29 مقعداً)، أمّا "حزب التقدم والاشتراكية" فحاز (11 مقعداً). ومن المتوقع أن يختار الملك "محمد السادس" رئيسا للحكومة الجديدة من العدالة والتنمية، ويتوقّع أن يكون الأمين العام للحزب "عبد الإله بن كيران". وفي هذا الصدد، قال بن كيران إن :"العادة جرت أن يتم تكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، وإن هذا من الوارد أن ينطبق على حزبه الذي فاز بالانتخابات التشريعية، لكنه أكّد أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بهذا الخيار. وأوضح بن كيران -في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس"- أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بحثت أمر رئيس الحكومة المقبلة، وأنها أقرّت أن يكون الأمين العام هو الشخصية المعنية بذلك. وقال :"لقد تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السبت مسألة رئاسة الحكومة، وجرى التأكيد على العادة المعروفة عندنا، والتي يتم بموجبها تكليف الأمين العام للحزب الفائز بتشكيل الحكومة، لكن من الناحية القانونية لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بذلك، وبالتالي علينا أن ننتظر قرار الملك "محمد السادس" بهذا الخصوص".