أكد عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" عبد الله العبد الله أن كافة الخلافات بين حركتي فتح وحماس تم تسويتها، مشيراً إلى أن الإعلان عن حكومة التوافق سيكون يوم الاثنين المقبل من مقر المقاطعة برام الله. وقال العبد الله في تصريح خصّ به [color=red]"فلسطين الآن"[/color] السبت، "لا توجد خلافات بل هي وجهات نظر، والأمور تبشر بالخير"، مشددا على أنه "ليس هناك قرار أصعب من إنهاء الانقسام". وفيما يتعلق بالخلاف حول إلغاء وزارة الأسرى، قال "نحترم من ينادي بعدم إلغائها نظرًا للإضراب الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال هذه الأيام"، مكملاً "لكنها ليست إنقاصاَ من المرجعية التي تتابع شأن الأسرى والمحررين". وزاد العبد الله "إتباع الوزارة لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الحل الأسلم، مستدلاً بمؤسسة أسر الشهداء والجرحى على أنها مؤسسة وليست وزارة". وقال "قد يكون لإلغائها أبعاد أخرى، لكنها خارجة عن إرادتنا"، مستدركاً "لكن لا تحمل أي بعد سياسي" على حد قوله. وحول طلب حماس بعدم تكليف المالكي بوزارة الخارجية، أوضح أن الخلاف يكمن في اعتراضها على المالكي لعدم طلبه عقد جلسة لمجلس الأمن في العدوان الأخير على قطاع غزة أواخر عام 2008، مشيراً إلى أن "عقد جلسة مجلس الأمن خارج عن إرادتنا، ونحاول أن نعقد جلسة لما تتعرض له القدس من تهويد وانتهاكات يومية من قبل الاحتلال". من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومسئول ملف المصالحة بالحركة، عزام الأحمد "تقريبًا الحكومة شبه جاهزة مائة بالمائة، وبعد غد سيتم إعلان تشكيلها وتقسم اليمين هنا في المقاطعة أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أكد الجمعة، أن ملف المصالحة الفلسطينية "لن يشهد تراجعا"، رغم "الخلافات" مع رئيس السلطة محمود عباس، التي أدت إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق الخميس. وكلف عباس الخميس رسميا بالاتفاق مع حماس، رئيس الوزراء في حكومة رام الله رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني، التي يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول وزارتي الخارجية والأسرى. ويرغب عباس في إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما رفضته حماس ووصفته بأنه "يشكل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون". ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007. ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 مايو، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة، دون تفويض سياسي، مكلفة بتنظيم انتخابات خلال 6 أشهر، وقد مددت الفترة أسبوعين آخرين وفق القانون الفلسطيني.