أكد الدكتور الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون، أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس السبت، بخصوص موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة مخالفة لأحكام القانون الأساس، وقانون الخدمة المدنية، ومخالفة لكافة أخلاق العمل الحكومي؛ لأن الموظفين سواسية ويجب أن تصرف رواتبهم كما هي أسوة بإخوانهم في رام الله، وإخوانهم المستنكفين في قطاع غزة. وقال المدهون في تصريح وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، : "إن عباس استمر في كسر القواعد الدستورية، لدرجة تمييزه بين الموظف في غزة والموظف في رام الله، وهذا لن يخدم إلا من يسعى لإفشال المصالحة، وهو تهديد للقمة عيش آلاف من الأسر الفلسطينية، التي كانت تعمل على مدار الساعة في السنوات السبع الماضية، من أجل تحقيق إنجازات وطنية كبيرة. وأضاف "كوننا وصلنا إلى مرحلة من التوافق يجب عدم فتح ملف الشرعيات من جديد، وشرعية هذه الحكومة أو تلك، وإلا سنضطر للحديث عن شرعية أبو مازن وانتهائها منذ عام 2009 ، ونفتح ملف شرعية حكومة سلام فياض والحمد لله وما تبعها، لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي، وبالتالي سندخل في معركة من الشرعيات لا يجوز إثارتها الآن إذا كان أبو مازن بالفعل يريد تحقيق المصالحة". وأكد المدهون أن موضوع الموظفين ورواتبهم ومستحقاتهم محكوم بمرجعيات قانونية واتفاقيات "فلا يجوز لأي سياسي أيا كان منصبه في هذه السلطة أن يخالف ذلك، نحن دولة قانون، وتصريحات أبو مازن جاءت خلافًا للمرجعيات القانونية في هذا الإطار". وأوضح أن القانون الأساس لم يفرق بين فلسطيني وفلسطيني، ولم يفرق بين موظف في رام الله وموظف في غزة، ولم يفرق بين موظف في بعد 2007 وقبل 2007، فكلهم موظفون حسب أحكام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم، ولا يخدم ذلك إلا مزيد من تعميق الانقسام، وإفشال ما توصلت إليه الفصائل من حكومة التوافق. وبيّن أن رواتب الموظفين ليست من صلاحيات أبو مازن بل هي صلاحيات حكومة الحمد لله لتتحدث في موضوع الرواتب؛ لأن صلاحيات رئيس الدولة أكبر من ذلك، ولا يجوز لرئاسة السلطة أن تتحدث في موضوعات تنفيذية من صلاحيات الحكومة. وتابع "في كل دول العالم، الحكومات تتحمل كافة المسئوليات والتبعات والآثار القانونية التي أنشأت في عهد الحكومات السابقة، وهذه القضايا لا تحتاج إلى مباحثات ولا إلى نقاشات، هناك عدد من الموظفين تم تعيينهم وفقًا للأصول القانونية، وهؤلاء الموظفون لابد أن يتلقوا رواتبهم وفق الأصول القانونية، ولا يجوز لا لحكومة التوافق ولا لرئاسة السلطة أن تحرمهم حقوقهم". ووصف تصريحات عباس بالخطيرة وتهديد حقيقي لحكومة الوفاق الوطني، التي يجب أن تصرف رواتب لموظفي غزة أسوة ببقية الموظفين؛ لأن تلك الحكومة يجب أن تقوم بدورها تجاه الجميع". وأكد المدهون أن الحكومة السابقة في غزة كان لها دور في كثير من الإنجازات في قطاع غزة، وصرفت كثير من الأموال في سبيل مصلحة الشعب الفلسطيني، وتلك الحكومة انتهت وسلمت الوزارات، وحكومة التوافق الوطني هي الحكومة اللاحقة بحسب القانون الأساس وقانون الخدمة المدنية، وهي ملزمة بتسيير أمور الموظفين وصرف رواتبهم دون التمييز بين موظف وموظف وآخر. وتابع: "لن نقبل التمييز ضد موظفي قطاع غزة بأي حال من الأحوال، سواء بقرارات من عباس أو حكومة التوافق، لن يُقبل ذلك على الإطلاق وهو غير قابل للنقاش؛ لأن هناك مرجعيات قانونية وضوابط تكفل ذلك الموضوع".