يواصل الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم السابع والأربعين رغم تدهور وضعهم الصحي فيما يطالب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشااباك) بإرغام المضربين على تناول الطعام، فيما يرفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلغاء الاعتقالات الإدارية. ويتوزع قرابة 80 أسيرًا مضرباً عن الطعام على تسعة مستشفيات مدنية إسرائيلية وهي: مائير، وأيخلوف، وكابلان، وبرزلاي، وتل هشومير، وبلنسون، والعفولة، وسيروكا، وولفسون، نتيجة تدهور وضعهم الصحي، حيث يعاني بعضهم من نزيف في الأمعاء وتقيؤ دم وإغماء، إضافة إلى فقدان كبير للوزن، وانخفاض في معدل نبضات القلب، وانخفاض في مستوى السكر في الدم. وحسب مؤسسات حقوقية فإن أكثر من 1500 أسيرًا مضربًا عن الطعام انضموا على مراحل لمساندة الأسرى الإداريين وعددهم 120، ويعيش الأسرى في ظروف عزل عن العالم الخارجي، فهم طيلة 46 يوماً لم يسمح للمحامين بلقائهم، كما جرى التعتيم على أماكن تواجدهم. [title]حملات تضامنية[/title] وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات والحملات الهادفة إلى خلق ضغط على صناع القرار والمسئولين من أجل التحرك الجدي لإنقاذ الأسرى وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياتهم، كان آخرها إعلان الإضراب التجاري العام في عدة مدن فلسطينية، إلى جانب تكثيف المسيرات اليومية في المدن. وعلى جانب متصل تستعد مجموعة من الإعلاميين الفلسطينيين إلى إطلاق حملة إعلامية (إذاعية ومرئية ومكتوبة) تحت عنوان " لن نستقبلهم شهداء ". وتأتي الحملة بالتزامن مع الإضراب الشامل في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء القادم لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام والذي سيشمل مظاهرات ومسيرات في عدة مدن مختلفة، إضافة إلى تعليق دوام الجامعات وإغلاق المحلات التجارية، حسب القائمين على الإضراب. وتهدف الحملة الإعلامية بحسب القائمين عليها إلى خلق أدوات ضغط على كل جهة مسئولة ذات علاقة بملف الأسرى للقيام بمسؤولياتها؛ سواء على صعيد القيادة الفلسطينية، أو فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومنظمة التحرير وأطرها المختلفة، المقاومة، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية. وتسعى الحملة للدفع باتجاه تفعيل التحرك السياسي محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء معاناة الأسرى المضربين، وتشكيل ضغط إعلامي وشعبي على الجهات المسؤولة. وتأتي هذه الحملة في ظل قصور التفاعل الشعبي العام مع قضية إضراب الأسرى الذين دخلوا مرحلة خطيرة جدا، حيث من المقرر أن تشارك بها عشرات الإذاعات ووسائل إعلام مرئية ومكتوبة مختلفة. وستقوم وسائل الإعلام المشاركة بتخصيص ساعات بث مفتوحة طوال اليوم لتسليط الضوء على إضراب الأسرى والظروف التي يعانون منها وتطورات أوضاعهم الصحية، إضافة إلى تغطيات إعلامية خاصة لعدة قضايا حول الإضراب، كتعامل إدارة الاحتلال معهم ورفضها زيارة المحامين لهم، أو نقلهم إلى مستشفيات غير عسكرية، إلى جانب نقل آخر المستجدات حول ظروفهم داخل السجون، والتحركات الشعبية في المدن، وإيصال صوت أهالي الأسرى من خلال استضافتهم في البرامج والتغطيات الخاصة. [color=red]تشدد الشاباك[/color] هذا وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين: "إن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام يستند إلى توصيات قدّمها له الشباك. وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو من أجل سن قانون في الكنيست يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة". وأضافت الصحيفة أنه خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، عبر رئيس الشباك، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، وأن من شأن قانون كهذا أن يشكل "حلًا ملائمًا" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. ووفقا للصحيفة فإن القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تسعى الحكومة إلى سنه بإجراءات سريعة في الكنيست في الأسابيع القريبة المقبلة. ويحتجز الاحتلال 189 معتقلًا إداريًا، ويشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي، ما بين 100 إلى 125 معتقلًا يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر. وهناك حوالي 70 معتقلًا يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام. ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة. وفق الصحيفة. وقالت الصحيفة إن: "رئيس الشاباك هو الذي يقود تعامل "إسرائيل" مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأنه يعتبر أن على "إسرائيل" التمسك بموقف متشدد ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية". ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع كوهين حول الموضوع قولهم: "إن رئيس الشاباك يعتبر أن بإمكان "إسرائيل" مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع "إسرائيل" في مكانة المُبتزة الدائمة بواسطة إضرابات عن الطعام متكررة". كذلك أفاد محامو قادة الأسرى الإداريين بأنه وفقا للإيحاءات التي تلقوها من الشاباك وسلطات السجون الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، تظهر أنه لا توجد أية نية لإجراء مفاوضات مع الأسرى، ولأن مطلب إلغاء الاعتقالات الإدارية تحتاج إلى تعديل قوانين فإن الشاباك وسلطات السجون ليسا عنوانا لهذا المطلب. ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن المعتقلين لم يتلقوا أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى وقف الإضراب عن الطعام. ويزعم الشباك أن الاعتقال الإداري هو "أداة ضرورية في الحرب ضد الإرهاب"، ويعترف بعدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم ضدهم.