هددت نقابة الموظفين في قطاع غزة باتخاذ إجراءات تصعيدية جراء عدم التزام حكومة التوافق بدفع رواتب الموظفين التابعين لها، وعدم إدراجهم رسمياً ضمن سلم الرواتب الخاص بالسلطة الفلسطينية. وطالبت النقابة كافة المسئولين بالتحرك الفوري والعاجل لصرف رواتب الموظفين، ووقف التصريحات التوتيرية، والعمل سوياً على خدمة الموظفين في غزة والضفة المحتلة، ومواصلة الحراك النقابي الفاعل من أجل حقوقهم العادلة. وأوضحت النقابة خلال وقفة احتجاجية صباح الاثنين أمام بنك فلسطين أنها تمارس عملها بشكل مؤسسي وقراراها يتخذ بالتشاور عبر مؤسسات النقابة وممثليها في الوزارات، ولا تعتمد على شخص واحد تتجسد فيه النقابة وهي أول من طالبت بعودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم. وأكدت النقابة مواصلة دعمها لكل المواقف التي تصب في مصلحة تحقيق المصالحة الوطنية. وتوجه الموظفون المعتصمون في مسيرة صامتة إلي المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بالتحرك الفوري والعاجل لحل قضية صرف رواتب الموظفين. وتصاعدت أزمة الرواتب اليوم إثر صرف حكومة التوافق رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن الشهر الماضي، دون موظفي الحكومة السابقة في القطاع. وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي الحمد الله أنه تم تشكيل لجنة مالية لبحث رواتب موظفي غزة.