أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "إيهاب بسيسو"، التزام الحكومة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت أسساً واضحة بخصوص إزالة آثار الانقسام، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس كل الحلول المالية لتحقيق العدالة للجميع. وقال بسيسو، في بيان صحفي له اليوم الاثنين، "إن الحكومة حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة". وشدد على مواصلة الحكومة بذل كل الجهود من اجل إزالة أثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، مؤكداً أن ذلك يتطلب جهداً مكثفاً وتعاوناً وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص. وبين بسيسو أن الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، وهي لا تقوم بمهامها بشكل مجزء، وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا، ولا يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم. ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، أو تصدير الأزمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على أساس حزبي أو فصائلي. وأشار بسيسو إلى أن الحكومة تدرس الآليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الآمن مهمة وطنية بالدرجة الأساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.