صادقت الكنيست الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية لأسرى مضربين عن الطعام. ويخوّل مشروع القانون مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية المركزية بطلب الحصول على إذن لمعالجة أي أسير مضرب عن الطعام ولو بالقوة إذا أكد طبيب أن إضرابه قد يمس بصحته بشكل خطير . وأدان النواب العرب في الكنيست مشروع هذا القانون حيث قال عضو الكنيست مسعود غنايم: "إن من حق الأسرى الإضراب احتجاجًا على معاناتهم، ووصف النائب أحمد الطيبي مشروع هذا القانون بأنه وحشي وغير إنساني. ويواصل أكثر من 1500 أسيرًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ قرابة 48 يوما للمطالبة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي يتم فيها تجديد حجز الأسير دون توجيه تهم أو محاكمة.