أعتقد أن الإشكالية التي تعيق المضي قدماً في ملفات المصالحة الفلسطينية ليست الرواتب وحدها، وأدلل على صحة ما أقول من خلال أرقام شبه رسمية، وهي: مجموع تعداد الموظفين الرسميين التابعين للحكومة السابقة في قطاع غزة تسعة وثلاثون ألفاً. خمسة عشر ألفاً ومائتان يتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة برام الله وهم على رأس عملهم بوزارتي الصحة والتعليم، بينما يبلغ تعداد المفصولين والمقطوعة رواتبهم وهم ممن عينوا قبل أحداث الانقسام في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2007م، ثمانية آلاف موظف، وهؤلاء من المفترض إنهاء مشكلتهم فور تشكيل حكومة التوافق حسب نص المادة التالية من اتفاق القاهرة: "عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكّلة، وخلال المدة المقررة لعملها". أما إعلان الشاطئ الموقع يوم 23/4/2014م فمادته الثانية المتعلقة بالحكومة تقول: يبدأ الرئيس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق، من تاريخه؛ وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (خمسة أسابيع استناداً إلى اتفاق القاهرة وإعلان والدوحة)، وقيامها بالتزاماتها كافة. والالتزام هنا لم يقيد بأي نص, بمعنى أنه يشمل كل ما يمكن أن تلتزم به حكومة وعلى رأسها الرواتب. إذاً، لم يتبق سوى ستة عشر ألفاً ونيّف عينتهم حكومة السيد إسماعيل هنية بعد أحداث يونيو حزيران 2007، جزء كبير منهم في قطاع الصحة والتعليم، و متوسط دخلهم ما بين 500-600 $ وهذا الرقم لا يعقل أن يعرقل اتفاق مصالحة الهدف منه استعادة المشروع الوطني التحرري بعد ما أصابه من أمراض جراء حالة الانقسام البغيض. وهذا يدلل أن الإشكالية الجوهرية بالحالة الفلسطينية تتجاوز الرواتب، وتتمثل بعدم قدرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على التخلي عن سياسة التفرد والهيمنة على مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، وفي المقابل عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على طمأنة حركة فتح بأنها تسعى لشراكة حقيقية، وليست للانتقال لثقافة الهيمنة أو أن تكون بديلاً عنها، وهذا مرجعيته ثقافة مجتمعية سائدة في المجتمع الفلسطيني ومستمدة من السلطة الأبوية. وبين هذا وذاك تلعب الفواعل الدولية والإقليمية دورها في تشويه القضية الفلسطينية بما يخدم المصالح الصهيونية. وبذلك فإن الأزمة تتجاوز أزمة الرواتب، لترسخ أزمة الثقة، والتي يكمن سر علاجها بالبحث في جدوى اتفاقية أوسلو، وإفرازاتها، والصراع على سلطة وهمية يتحكم فيها الاحتلال الصهيوني عبر أدوات عديدة أهمها أموال المانحين الدوليين. وأذكر صانعي القرار الفلسطيني بنصيحة ميكافيلي للأمير عندما قال له: إذا أردت أن توحّد مجتمعك فابحث له عن عدو خارجي. والاحتلال الصهيوني ما زال جاثماً على أرضنا لمن نسي أو تناسى ذلك