بعد أن استعاد عباس ورقة الشرعية من يد حماس بموجب تشكيل حكومة التوافق بعد توقيع اتفاق الشاطئ، بدأت تظهر مؤشرات على رغبة عباس التملص من الاتفاق ، أو أن ترضخ حماس لرؤيته وشروطه للحل. إجراءات تنفيذ الاتفاق لا تسير بحسب ما اتفق عليه الطرفان في القاهرة والشاطئ. إجراءات التنفيذ تستمد وجودها الآن من قرارات محمود عباس كما ترى قيادات السلطة وفتح. قرأت في وسائل الإعلام أن أحد وزراء حكومة التوافق عرض حلا لمشكلة رواتب الموظفين في غزة ، من خلال إنشاء صندوق خاص برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة. وبعد أيام قرأت تصريحا لمصدر مطلع في رام الله يحدد نقطة الخلاف في مسألة الراتب، قائلا : إنها ليست على مبدأ الصرف، وإنما على الوضع القانوني للموظفين، وهل هم موظفين شرعيين في الوظيفة العمومية للسلطة، من حقهم تلقي رواتبهم من خزينة حكومة التوافق ، أم لا؟! . عباس كما يقول المصدر يرفض ضمهم إلى الموظفين والى الخزينة العامة، بحسب مطلب حماس ورؤيتها، ويقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل مرتباتهم من تبرعات عربية. بعد أن قرأت ما قاله المصدر المقرب في رام الله، اتضح لي معالم المقترح الذي تقدم به الوزير، وأناطه بالأمم المتحدة. إنه وبالنظر فيما تقدم، وفي الإجراءات الميدانية المتعلقة برواتب الموظفين وغيرها، ندرك أن محمود عباس ما زال يقف عند مسألة الشرعية، فهو لا يريد الإقرار بشرعية الإجراءات التي قامت بها الحكومة في غزة بعد ١٤/٧/٢٠٠٧م. ويريد أن يتعامل معها في أحسن الأحوال على أنها مسألة إنسانية، لا مسألة قانونية، وإدارية، وهو ما عبر عنه عزام الأحمد بعدم ( تجويع) أحد. إن اختلاف المفاهيم في هذه المسألة التي تهدد الاتفاق، لها تداعياتها الأخطر على بقية الملفات، ولا أظن أن عاقلا في موظفي الوظيفة العمومية في غزة يقبل بهذا التمييز الخطير، ويقبل أن ينتقل من واقع قانوني في وظيفته، إلى واقع إنساني( بطالة) يرتبط طعام أسرته بصندوق إعانة حتى ولو قدمت له ضمانات بصرف كامل راتبه لسنة أو أكثر. موظف الوظيفة العمومية تلقى تأكيدات من حماس وحكومة هنية أنه لن يضار في وظيفته أو في راتبه، وأنه لا فرق بينه وبين الموظف المستنكف، أو الموظف في الضفة الغربية، هو موظف بالقانون، وخدم مجتمعه في غزة بحسب القانون، ولا يقبل أن يكون بعد ذلك ( لاجئا) يرتبط مصيره بصندوق للأمم المتحدة أو غيرها وحماس لا تقبل هذا. إنه موظف له كامل الحقوق التي يتلقاها الموظف في الضفة، وهو لا يقبل بالمزاعم التي تخفي وجهها بالدول المانحة. إن هذا التفكير اللاوطني يكشف أن المشكلة التي فجرتها مسألة الرواتب لا علاقة لها بالمال أو بالإدارة أو بالوقت،إنها مشكلة سياسية، ومشكلة شرعية ماض انتهى بحكومة توافق، والحل يكمن في المسئولية الوطنية التي تساوي بين الموظفين، وفي مفهوم حكومة توافق، وترك المناورات التي تهدم مفاهيم التوافق والشراكة ومبادئها، ومن أراد التملص من الاتفاق فعليه اتخاذ القرار الذي يريده بجرأة ووضوح، وبلا مناورة لأن المجتمع الفلسطيني لا يحتمل من كثرة ما عانى.