حذّر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، من عدم تنفيذ ما جاء في تفاهمات المصالحة بين حركتي حماس وفتح في اجتماعهما الأخير بالقاهرة، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين، وقال: "إن حماس وفتح تبادلتا قوائم المعتقلين وتم الاتفاق على أن يكون الإفراج عنهم بعد عدة أيام". وأشار دويك في تصريحات صحافية الأربعاء 30-11-2011م، إلى أنه حتى الآن "لا يوجد تطبيق عملي على أرض الواقع لما تم التأكيد عليه في اللقاء بين مشعل وعباس"، محذرًا من أن المصالحة برمتها ستكون في "مهب الريح" إذا استمرت الاعتقالات ولم يتم الإفراج عن المعتقلين". من جهة أخرى؛ أكد رئيس المجلس التشريعي أنه من غير الوارد إطلاقًا أن تقبل فصائل المقاومة الفلسطينية بالاعتراف بالكيان، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل التي رفضت الاعتراف بالاحتلال، عندما كانت في مرحلة ضعف، لن تقبل بذلك في ظل أن الموقف الفلسطيني أقوى من قبل. وشدد دويك، معقبًا على ما نسب لمحمود عباس من تصريحات، حول إمكانية تباحث الموقف من الاعتراف بالاحتلال مع حركة حماس خلال الاجتماع القادم بينهما، أنه لم يبلّغ بطريقة رسمية حول هذا الموضوع، مستبعدًا القبول بالاعتراف بالكيان الصهيوني. وفيما يتعلق بدعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لجنة قيادية في منظمة التحرير لصياغة الدستور الفلسطيني؛ اعتبر دويك ذلك بأنه "تغريد خارج السرب"، مشددًا على أن اتفاقية المصالحة تضمنت إعادة بناء هيكلية منظمة التحرير،وقال "لن يكون الزعنون منها". وجدد دويك التأكيد على أن المجلس التشريعي هو الحياة القانونية الفلسطينية، وهو المختص بتعديل الدستور"، مشيرًا إلى أن "أي تعديل للدستور بغياب التشريعي، تعديل غير دستوري وغير قانوني، ويناقض روح القانون الفلسطيني واتفاقية المصالحة".