قررت تركيا الأربعاء فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق لاستمرار السلطات السورية في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أن العقوبات الجديدة ستشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين. وأضاف اوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن النظام السوري "في مأزق" وأن السلطات السورية "تفضل قمع شعبها على القيام بإصلاحات ديمقراطية". وأوضح أوغلو أن بلاده ستفرض حظرا على كافة أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دمشق في محاولة لإرغام الأسد على إنهاء الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. ويأتي الإعلان عن هذه العقوبات التركية بعد أيام من عقوبات مماثلة فرضتها جامعة الدول العربية على دمشق. وأضاف وزير الخارجية التركي أن اتفاقية للتعاون كانت قد أبرمت بين البلدين ستعلق إلى أن تتولي حكومة جديدة مقاليد الحكم في سورية. وتابع قائلا "سيعلق عمل (مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوي) إلى أن تتولى مقاليد الأمور حكومة شرعية تكون في حالة مسالمة مع شعبها". وأعرب عن اعتقاده بأن "أي رصاصة أطلقت وأي مسجد قصف أدى إلى تقويض شرعية القيادة السورية ووسع شقة الخلاف بيننا". واتهم أوغلو الرئيس السوري بتجاهل دعوات المجتمع الدولي لوقف حملته الأمنية ضد المتظاهرين. وتابع قائلا "لقد أضاعت سورية آخر فرصة منحت لها" لحل الأزمة السياسية. وأعرب عن اعتقاده بأن سورية "دخلت دائرة مفرغة من العنف على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها تركيا". وقال أوغلو "يجب على سورية وقف استخدام القوة ضد المواطنين في الحال"، داعيا إلى سحب القوات الأمنية من المدن في الحال. يذكر أن تركيا كانت من أقرب حلفاء دمشق السياسيين وشركائها التجاريين، لكنها تبنت موقفا مناهضا لدمشق عقب اندلاع المظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي في مارس/ آذار الماضي.