علقت نقابة الأطباء كافة فعالياتها الاحتجاجية لقطاع الصحة ابتداءً من اليوم الخميس، عقب الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية فنية خلال الأيام القادمة لدراسة كافة مطالب النقابة ورفع توصياتها بالخصوص إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء رامي الحمد الله الخميس، في مكتبه برام الله، مع وفد من نقابة الأطباء، وبحضور وزير الصحة جواد عواد وعدد من مدراء وزارة الصحة. وبين الحمد الله أن مبدأ الحوار الجاد والهادف والبناء أساس لحل كافة المطالب. وأشاد بالدور السامي الذي يقوم به الأطباء في خدمة الوطن وأبناء الشعب الفلسطيني، معبراً عن تقديره وثنائه لعمل طواقم وكوادر قطاع الصحة رغم كافة الظروف. وأوضحت نقابة الأطباء في بيان لها أن الاتفاق تم مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله على دفع المستحقات المالية على دفعتين شهري تموز وآب، كما سيتم دفع علاوة المخاطرة لمستحقيها بأثر رجعي من تاريخ التعيين. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجلس الوزراء ونقابة الأطباء لحل مشكلة العمل الإضافي ضمن أفق زمني (6 أسابيع )، منوهاً بالقول:"إن لم يتم الاتفاق سنتوقف عن العمل الإضافي". كما أكد الاتفاق على تعزيز أقسام الطوارئ بالكادر الطبي والمستلزمات الطبية، وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الصحية والكادر الطبي من الاعتداءات المتكررة، و عدم اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق أي زميل على خلفية الإجراءات الاحتجاجية. وفي ختام البيان نوهت نقابة الأطباء أنه مع حلول شهر رمضان المبارك قررت تعليق كافة الإجراءات الاحتجاجية مدة (6 أسابيع) من يوم الأحد الموافق 29/6/2014 .