قضى المئات من المدنيين في مخيم اليرموك، جنوبي دمشق، بينهم العشرات جوعاً، إثر حصار يستمر منذ أشهر طويلة. واليوم ينتظر أكثر من 18 ألف شخص مدني في داخل المخيم يرزحون تحت القصف والحصار، تطبيق اتفاق تحييد المخيم عن الأحداث الدائرة في سورية، الذي وقّع قبل أيام. ولم يجد الاتفاق حتى الآن طريقه إلى التنفيذ، في ظل تبادل النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة الاتهامات بالمسؤولية عن تعثّر التطبيق. وقالت مصادر مطلعة، إن ما يعرقل تطبيق الاتفاق الأخير نقطتان رئيسيتان: الأولى هي اعتراض الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة (إحدى الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام والمقاتلة ضمن قواته)، على الاتفاق المبرم بين النظام والفصائل المسلحة المعارضة. وطالبت الأخيرة بإعادة النظر بالاتفاق ومنحها دوراً أساسياً في عملية حماية المخيم، في حين نص الاتفاق الموقع على أن تضمن تطبيقه الدولة ممثلة برئيس "فرع فلسطين" (أحد أفرع الاستخبارات السورية)، لأن المقاتلين يرفضون دخول القوات النظامية و"مَن تلطخت أيديهم بدماء أهل المخيم، وبالأخص الجبهة الشعبية". النقطة الثانية التي تعرقل تطبيق الاتفاق، تتمثّل في أن النظام يطلب بأن يقوم 50 مقاتلاً من أهل المخيم بتسوية وضعهم ليكونوا جزءاً من القوى المسئولة عن حراسة النقاط الرئيسية المحيطة بالمخيم ومنع دخول المسلحين أو الغرباء إليه. إلا أن الفصائل لم تتفق بعد على تسمية هؤلاء المقاتلين، لما يثيره هذا التشكيل الذي يطلق عليه النظام اسم "الجيش الوطني"، وهو عبارة عن حواجز مشتركة بين القوات النظامية وعدد من المقاتلين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم. ويعتبر مفهوم التسوية عند النظام أن يسلّم المقاتل المعارض سلاحه ويعترف بسلطة النظام، ويتعهد بعدم القيام بأي عمل مسلح ضده. وقال ناشطون من المخيم، إن "النظام يطالب بخروج الغرباء من المخيم، وهم ليسوا أجانب مهاجرين، بل سوريون معظمهم من أبناء المناطق المجاورة". ويشيرون إلى أنه "في حال تطبيق الاتفاق، سيتوجه "الغرباء" أغلب الظن إلى حيي الحجر الأسود والتضامن المجاورين للمخيم". ويتابعون: "في حين سيبقى في المخيم المقاتلون من أبنائه، وهم سيكونون مسؤولين عن أمن المخيم". واعتبر الناشطون أن "النظام يماطل في تطبيق الاتفاق، بعدما نشر الخبر بين أهالي المخيم المحاصرين والنازحين منه جراء القصف، ما جدد عندهم الأمل بالخلاص من الجوع والحياة المأساوية التي يعانون منها الأمرّين، وهو الأمر الذي يشكل ضغطاً على المقاتلين". وأوضحوا أن "هذه الأسباب هي ذاتها التي دفعت جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وباقي الفصائل للموافقة على تحييد المخيم".