قالت اللجنة الوطنية لفك الحصار عن غزة إن عدم إدماج موظفي الحكومة في غزة القائمين على رأس عملهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية حتى الآن هي جريمة وطنية، وطعنة في كبد المجتمع الواحد. وشدد النائب مروان أبو راس في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بغزة أن موظفي غزة جميعاً وموظفي الضفة جميعا أخوة، لهم نفس الحقوق، مؤكداً أن التعامل بهذه الطريقة مع موظفي غزة لم يعرف التاريخ له سابقة أبداً على مداره الطويل، لم تفعله حكومة ولا حتى حكومة احتلال، ولم يفعله نظام استلم إدارة بلد. وتساءل باستغراب "هل ستبدع حكومة المصالحة والتوافق الفلسطيني بدعة جديدة في التفريق بين أبناء الشعب الواحد ليصبح شعبين في الرواتب والكهرباء والعمال والصحة والتعليم والضريبة والصناعة والزراعة ... وجميع شؤون الحياة . وشدد النائب أبو راس على أن " الاحتلال البغيض هو أساس كل مصيبة "مستدركاً" هل نحن نسعى بأمانة وضمير مخلص لتثبيت الشعب في وجه جرائم الاحتلال، واعتباره شعباً واحداً يجب أن يعيش بكرامة دون النظر إلى الانتماء السياسي أو الحزبي؟. [title]ملف الصحة[/title] وتحدث النائب أبو راس عن ملف الصحة التي قال إنها ما تزال تعاني "معاناة شديدة من قلة الدواء ...122 صنف رصيدها صفر .. ونحو 90 صنف في طريقها للنفاد ...471 من المستهلكات الطبية انتهت بشكل كامل وتم إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة". واتهم وزارة الصحة في رام الله بأنها لم تتعامل مع هذه الكارثة بالحس الوطني المطلوب، ومازالت قضية تواصل الوزير مع الوزارة مماحكة طفولية تافهة لا تراعي حياة الإنسان الفلسطيني الضرورية العاجلة والملحة. مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت شحنات من المستلزمات الطبية التي لم تصل بعد. [title]العمال والبطالة[/title] وبشأن العمال والبطالة المنتشرة في غزة ، ذكر أبو راس أن أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا محرومين من أسباب الحياة الكريمة بسبب الحصار ومنع إدخال الاسمنت ومواد البناء، وعدم وجود خطة عاجلة لمساعدتهم والوقوف بجانبهم من خلال التشغيل المؤقت أو المساعدة العاجلة من خلال الشؤون الاجتماعية. وقال إن هذه الشريحة الصابرة الثابتة من أبناء الشعب الفلسطيني: " ما زالت تنتظر ثمرة طيبة واحدة من ثمرات المصالحة لتجنيها مع أسرها والعيش بكرامة وإنسانية". وأضاف "علاوة على أن المواطن الفلسطيني في غزة يشعر بالظلم والتمييز من إصرار الحكومة على الضريبة التي تسمى "بلو" ورغم إلغاء حكومة التوافق لهذه الضريبة إلا أن التمييز لا زال قائماً بين غزة والضفة، حيث أن السعر الأصلي للتر السولار الصناعي 2,2 شيكل ليصل إلى المحطة بأنواع مختلفة من الضرائب تصل إلى 6,8 شيكل".حسب البيان وتساءل النائب الفلسطيني "هل هذا يناسب المواطن الغزي الفقير!ً؟ وهل يجوز التمييز بين كهرباء غزة وكهرباء الضفة ؟ وهل وضعت خطة عاجلة لإنهاء هذه المشكلة التي أودت بحياة الكثيرين بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك عطلت مصالح الكثير من أصحاب الأعمال. في هذا الإطار توجه" بالشكر الجزيل إلى دولة قطر الشقيقة التي أنقذت الموقف وتبرعت بالملايين شهريا لتدخل خزانة الحكومة الفلسطينية كضريبة على الشعب الفلسطيني _ شكراً قطر". [title]كارثة البلديات[/title] وفي شأن البلديات والتلوث، أشار البيان إلى أن ضيق مساحة القطاع والكثافة السكانية العالية فيه والحصار المشدد الذي يعاني منه لسنوات وقلة الإمكانيات المتاحة لدى بلدياته جعل القدرة على معالجة مشكلة القمامة والمياه العادمة مشكلة مزمنة ورغم المجهودات الجبارة التي بذلتها بلديات القطاع إلا أنه ومع انعدام الإمكانيات من وسائل ضخ ووقود سرعان ما يفاقم المشكلة بحيث تضعف معها كل جهود الإنقاذ والمعالجة المحدودة إن وجدت. وطالب النائب أبو راس حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية بضرورة "وضع هذه المشكلة الإنسانية الخطيرة على رأس سلم أولوياتها وستجد في غزة من هو أحرص الناس على التعاون والتفاني من أجل خدمة أهله ووطنه". [title]معبر رفح والسفر[/title] أما فيما يتعلق بمعبر رفح والسفر، نبه النائب الفلسطيني إلى حديث القيادي بفتح عزام الأحمد الذي بشر فيه الشعب الفلسطيني بأن المعبر سيفتح فور التوقيع على اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، مضيفاً " تم الاتفاق وشكلت الحكومة ولم يفتح المعبر، والشعب يعاني، أكثر من 15 ألف من أصحاب الإقامات والطلبة وأصحاب الحاجات لا يستطيعون السفر، لماذا!؟ وما هي المعيقات لفتحه". وشدد أن "الشعب الفلسطيني في غزة "يحمِّل حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية المسئولية كاملة حول هذا الشريان الحياتي الهام الذي يربط الشعب الفلسطيني بمصالحه في الخارج، وعليها أن تضع المواطن في صورة آخر المستجدات حوله وما المعيقات التي تحول دون فتحه حتى الآن". ولفت إلى أن الملفات التي كانت عالقة قبل إنهاء الانقسام، لم تحل بعد تشكيل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله رغم مضي شهر كامل على تشكيلها. وانتهى المؤتمر بالقول :من السهل أن تقوم الحكومة الفلسطينية "حكومة الوفاق والاتفاق" والرئاسة الفلسطينية على حل كل هذه المعضلات وأن تضع الشعب الفلسطيني في صورة أسباب الإعاقة لأن نظره كل من الإمعان و البحث عن وميض الفرج فهل سينتهي هذا الحصار الظالم قريباً يا ترى !؟.