أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو أن الراتب حق كما أن الأمن الوظيفي حق أيضاً، مبيناً أن الحكومة تسعى جاهدة لتجاوز عقبة أزمة رواتب موظفي غزة بما يضمن الأمن الوظيفي للموظفين. وقال بسيسو، اليوم السبت، إن: "أزمة الرواتب مسألة إدارية بحتة، وليست سياسية"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة إدارية قانونية للنظر في أحوال الموظفين بناءً على القانون والكفاءة، دون تمييز سياسي". وأوضح بسيسو أن الحكومة لجأت إلى عدة خيارات مؤقتة لحل أزمة الرواتب، ريثما تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور كحد أقصى، مشيراً إلى أن الحكومة تريد حل المشكلة قبل هذه المدة. وتابع: "الحكومة لجأت إلى خيار الصندوق المنفصل وهو حل مؤقت، كما تواصلت مع مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري حتى تكون الأموال القادمة من قطر عبر جهة حيادية، ولكن هوجم سيري من "إسرائيل" بشدة، وخاصة وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان". وفيما يتعلق برفض البنوك استقبل المنحة القطرية، قال بسيسو: "البنوك لها تخوفاتها، ونحن نتفهم ذلك". وبيّن أنه رغم فشل الخيارات السابقة، ما زال هناك خيار تحويل الأموال عبر لجنة إعمار غزة، قائلاً: "لو دفعت الأموال من لجنة الإعمار للبريد نحل الإشكالية"، لافتاً إلى أن الحكومة لا زالت تنتظر الرد القطري حول هذا الخيار المطروح. وتابع "الحكومة التزمت بجميع الموظفين الذين كانوا ضمن الموازنة العامة ما قبل 14/6/2017، وليس كل المواطنين في غزة يدفعون الثمن"، لافتاً إلى أن الانقسام خلق نظامين إداريين خلال السنوات السابقة. وذكر بسيسو الضغوطات "الإسرائيلية" التي تواجه الحكومة الفلسطينية، والحملة الدولية التي تشنها ضدها في دول العالم، موضحاً بأن الضغط الدولي جزء من المعادلة السياسية.