كشف الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية المهندس "إيهاب الغصين" عن كواليس الاتفاقات التي حدثت في القاهرة مؤخراً. وقال في تصريح صحافي الخميس (1-12): "تمّ وضع مواعيد زمنية لبعض الإجراءات الخاصة بالمصالحة والاتفاق على إنهاء موضوع الاعتقال السياسي في الضفة خلال أيام"، لافتاً النظر إلى أنه تمّ الاتفاق على أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مايو العام القادم. وأضاف: "يتم حاليا التوافق على أن يكون هناك لقاء لكافة الفصائل الفلسطينية في العشرين من الشهر القادم، ولقاء آخر في الثاني والعشرين من نفس الشهر للإطار القيادي للشعب الفلسطيني الذي يعتبر الجهة الأعلى لوضع الاستراتيجيات الفلسطينية". وأردف الغصين: "خلال اللقاء الأخير في القاهرة تمّ الحديث والتأكيد على أن كافة أشكال المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، مع التوافق على التركيز على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، وأن هناك أطر خاصة مشتركة تقوم بترتيب الاتفاق على أساليب المقاومة الشعبية"، منوهاً إلى أن نجاح الاتفاق مقترنا بالالتزام بما تمّ الاتفاق عليه. وأعرب عن تفاؤله بإتمام المصالحة، مستدركاً: "نتمنى أن لا تحدث ضغوطات يرضخ لها "أبو مازن" وحركة فتح حيث علمنا بالضغوطات الهائلة عليهم". وأشار الغصين إلى أن حركة حماس جاءت لهذا اللقاء "قوية، ثابتة، لا ضغوطات عليها، قرارها بيدها تريد المصالحة لمصلحة الشعب الفلسطيني، لا لمصلحة حزبية لديها"، مبينا أن حركة حماس صادقة في رغبتها في المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال: "الإخوة في حركة فتح لم يتوقفوا عن الإعلام الحزبي والمهاجمة، إلا أننا لدينا قرار واضح بأن لا يكون هناك تشويه للصورة الطيبة من وراء هذا اللقاء والاتهامات بهذه الطريقة غير الصحيحة". وأكّد أن ما يتم من اعتقال وملاحقة هو بحق مجرمين خرجوا عن القانون وتجاوزوه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مضيفا: "نحن لا نعتقل شخصا لانتمائه السياسي، بل لقيامه بجرائم يعاقب عليها القانون، والحديث عن اعتقال فتحاويين غير صحيح". وتابع: "حماس مرنة ولا تعارض أيّ حل يمكن من خلاله تجاوز الانقسام، فإن كانت المصلحة بعدم تشكيل حكومة قبل الانتخابات أو بعدها فنحن مع الحل الذي يتفق عليه الفصائل وفيه مصلحة الشعب الفلسطيني". ونفى الغصين ادعاءات بعض وسائل الإعلام التي أشارت بأن القيادي في حركة حماس الدكتور "محمود الزهار" مجمد بسبب انتقاده مشعل علنا، وقال: "كل هذه افتراءات". ورد الغصين على قول "زكريا الأغا" القيادي في حركة فتح والذي قال في وقت سابق :"قدّمنا إلى حماس قائمة تضم (47) معتقلا للإفراج عنهم تطبيقا للمصالحة، بقوله: "هذا غير دقيق، فحركة فتح قامت بتوقيع المصالحة حيث عرضت قائمة بـ (34) اسما تدعي أنهم معتقلون سياسيون، والمشكلة أن حركة فتح تعتبر كل من قام بجريمة مخالفة للقانون في ظل الانقسام هو معتقل سياسي". وأضاف: "حركة فتح تعتبر أن من قام بالقتل أو وضع متفجرات لتفجير المحال والسيارات في ظل الانقسام هو معتقل سياسي وهذا كلام غير صحيح فالتعريف الصحيح للمعتقل السياسي هو ما تمّ التوافق عليه سابق، وأخرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهو أن يتم الاعتقال بسبب الانتماء فقط". واختتم الغصين: "كل الأسماء التي رفعت في قائمة فتح الـ(34) قاموا بجرائم جنائية وأمنية من قتل وتفجير أو عمالة مع الاحتلال، وبالتالي هم ليسوا معتقلين لانتمائهم السياسي".