أصدر مكتب الإعلام الحكومي تقريره حول الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي نفذت في الفترة ما بين 14/6/2014-30/6/2014 وذلك عقب حادثة اختفاء ثلاثة جنود في الخليل جنوب الضفة المحتلة. وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي أعدته وحدة القدس في المكتب الإعلامي الحكومي: [title]تمهيد[/title] سياسة الاعتقالات التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلى بحق أبناء شعبنا لم تتوقف على مدار تاريخ الاحتلال، حتى بعد توقيع اتفاقية اوسلوا والتي كان من المفترض بموجبها إطلاق سراح كافة الأسرى من السجون، إلا أن الاحتلال احتفظ بحوالي 500 أسير صنفهم من الحالات الخطيرة التي رفض إطلاق سراحهم، وخلال سنوات السلطة السبعة ارتفع هذا العدد ليصل إلى 1500 أسير، حتى اندلاع انتفاضة الأقصى بدأت هذه الأعداد في الارتفاع إلى أن وصلت إلى عدة ألاف كان أقصاها في عام 2003 إلى 12 ألف أسير فلسطيني. الاحتلال يمارس الاعتقال كسياسة ممنهجة ومتعمدة لتحقيق أهداف سياسية تمثلت في إيقاف المقاومة وإحباط التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني وزعزعة إيمانه بحتمية الانتصار" فكانت السجون الإسرائيلية مكانًا للقتل الروحي والنفسي للفلسطينيين, حيث تحولت السجون إلى مقبرة بشعة وأداة لسحق الأسرى وكسر إراتهم وامتهان آدميتهم، لذا فقد غصت السجون الإسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال بعشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، على مدار سنوات نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ، ولكن عمليات الاعتقال تلك تمر في حالات مد وجزر ، حسب الأوضاع الميدانية وتطورها. حيث ينفذ الاحتلال يوميا بشكل اعتيادي عمليات اعتقال ما بين 10-15 مواطن ، معظمهم يتم الإفراج عنهم بعد ساعات أو أيام ، ولكن في حالات خاصة يقوم الاحتلال بتنفيذ حملات اعتقال مسعورة عشوائية ومركزة تطال المئات من أبناء شعبنا في وقت قصير وتستهدف كل الشرائح بما فيهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والنساء والأطفال والمرضى وغيرهم. وأخر تلك الحملات كان في 15/6/2014 ، بعد حادثة اختفاء 3 من جنوده ومستوطنيه في الخليل ، حيث باشر بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، ويبدو أنها كانت مخطط لها مسبقاً، وان قوائم المواطنين المستهدفين بالاعتقال كانت جاهزة منذ البداية، حيث قام الاحتلال باعتقال كافة الناشطين القائمين على فعاليات التضامن مع الأسرى، والنواب الفاعلين، وكذلك القادة والأكاديميين إضافة إلى اعاده اعتقال 58 من الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار. [title]أعداد المعتقلين وتوزيعهم على المحافظات.[/title] منذ بدء الحملة اختطف الاحتلال حوالي 600 مواطن فلسطيني حتى 30/6/2014 ، وموزعين على عدة محافظات كالتالي : [img=062014/view_1404133785.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] توزيع المعتقلين حسب الفئات المختلفة: [img=062014/view_14041337851.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] [title]إعادة اختطاف النواب[/title] أقدم الاحتلال على اعادة اعتقال 12 نائب من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على مدار عدة أيام، وفى مقدمتهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، كذلك أعاد الاحتلال اعتقال وزيرين سابقين . فيما اقتحم الاحتلال كذلك منازل عدد من النواب وقام بتفتيشها ، دون اعتقالهم . قائمة بأسمـاء النـواب والوزراء السابقين الذين تم اختطافهم خلال الحملة. [img=062014/view_14041337852.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] فيما لا يزال النائب المسن (احمد الحاج على) مطلوبا للاعتقال ، واقتحم الاحتلال منزله أكثر من مرة بهدف اعتقاله، ولم يجده. [title]إعاده اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار[/title] قامت قوات الاحتلال باعاده اعتقال 58 من محرري صفقة وفاء الأحرار موزعين على المحافظات كالتالي: [img=062014/view_1404133786.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] [title]الاعتقال الإدارى[/title] قام الاحتلال بتحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم إلى الاعتقال الادارى دون تحقيق ومنهم عدد من نواب المجلس التشريعي . وعددهم حوالي 150 أسير، وهذا رفع عدد الأسرى الإداريين إلى 340 أسير ادارى . [title]التصعيد ضد الأسرى :[/title] استغل الاحتلال حادثة اختفاء جنوده في الضفة الغربية لفرض مزيد من التضييق والتنكيل بحق الأسرى حيث فرض سلسلة من العقوبات ادعى بأنها تستهدف أسرى حماس فقط ، ودعا اسري التنظيمات الأخرى إلى الخروج من أقسام حماس حتى لا تطالهم العقوبات ،ولكن فى حقيقة الامر ،وكما هو معروف عن الاحتلال فان هذه العقوبات ستطال جميع الأسرى ، لانه من الصعوبة بمكان فصل الأسرى عن بعضهم البعض حسب اللون السياسي ،وخاصة بعد أن رفض الأسرى من التنظيمات الأخرى التخلي عن اسري حماس والخروج من الأقسام المشتركة . [title]والعقوبات هي :[/title] تقليص زيارة الأهل لمرة واحدة كل شهرين، بعد أن كانت مرة كل أسبوعين . الحرمان من الكنتين . تخفيض المبلغ المسموح وصوله إلى الأسرى شهريا عبر الأهل ، من 1000 شيكل الى 400 شيكل فقط. تقليص مدة الخروج للفورة ساعة صباحا ، وساعة مساء ، بعد ان كانت ساعتين لكل فترة . تركيب جهاز للتفتيش على مدخل ساحة الفورة . وقف إدخال الصحف. ووقف معظم القنوات التلفزيونية . تركيب كاميرات فى ممرات السجن ومدخل الفورة . اعادة الأحكام على سبعة من محرري وفاء الأحرار مؤقتًا المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا قررت إعادة الأحكام السابقة بحق سبعة أسرى مقدسيين من محرري صفقة "وفاء الأحرار" وهم:- إبراهيم عبد الرازق مشعل أمضى (20عامًا) داخل السجن، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد 2- إسماعيل عبد الله حجازي أمضى أربعة أعوام، وكان يقضى حكمًا مدى الحياة جمال حماد أبو صالح أمضى (23عامًا)، وكان يقضي حكمًا 38عامًا. رجب محمد طحان العامود أمضى (14عامًا)، وكان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة عدنان محمد عطا مراغه أمضى مدة (20عامًا)، وكان يقضي حكمًا (60عامًا) علاء الدين البازيان أمضى (30عامًا) وكان يقضي حكمًا مدى الحياة ناصر موسى عبد ربه أمضى (24عامًا)، وكان يقضي حكمًا (48عامًا) [title]النتائج [/title]: الاحتلال استغل حادثة اختفاء الجنود لينفذ حلمة اعتقالات لم تحدث منذ اسر الجندي جلعاد شاليط في قطاع غزة . هدف الحملة لم يتوقف على البحث عن الجنود المختفين ، إنما تجاوز هذا الهدف ، بسحق اى بوادر لاندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية ، باعتقال المئات من الناشطين والفاعلين وأبناء الحركة الإسلامية، وكذلك تحويل العشرات من الأسرى للادارى دون تحقيق أو الحصول على معلومات منهم . كان هناك تركيز واستهداف لمدينة الخليل حيث احتلت المدينة الرقم الأعلى في عمليات الاعتقال بنسبة وصلت إلى 37% من اجمالى من تم اعتقالهم خلال الحملة ، وذلك بحجة ان الجنود المختفين فقدت اثارهم قرب الخليل. الاحتلال افرغ الضفة الغربية من نواب المجلس التشريعي البارزين والفاعلين، وقادة الفصائل الإسلامية . الاحتلال اعتقل كافة الناشطين القائمين على فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين، وذلك بهدف للتأثير على فعاليات الإسناد للأسرى، وإرهاب الفلسطينيين وإبعادهم عن المشاركة فيها ، وبالتالي التأثير على الإضراب وإفشاله ودفع الأسرى لإيقافه . ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى 340 أسير ، بعد تحويل ما يقارب من 150 أسير من الجدد خلال الحملة إلى الاعتقال الادارى . الاحتلال تراجع عن وعوده في صفقة وفاء الأحرار ، وأعاد اعتقال 58 من المحررين ضمن الصفقة ، وأعاد الأحكام على 8 منهم بشكل مؤقت . الاحتلال استغل الحادثة لفرض مزيد من التضييق والخناق على الأسرى فى السجون ، حيث فرض عدة عقوبات قمعية ضاعفت من معاناة الأسرى . الاحتلال استغل الحادثة وسرع في إقرار قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام . [title]التوصيات [/title]: التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووضعها في صورة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. تسليط الضوء أكثر على قانون الاعتقال الادارى التعسفي وإظهار عدم قانونيته . استغلال وجود السلطة الفلسطينية في المحافل والمؤسسات الدولية لرفع دعاوى على الاحتلال وإدانته بمخالفة ابسط قواعد حقوق الإنسان والمعاهدات الأممية . تحشيد الرأى العام الدولي ضد إقرار قانون التغذية القشرية للأسرى لما فيه من خطورة حقيقة على حياة الأسرى المضربين في حال استخدامه . توثيق حالات الاعتقال والاعتداء على المواطنين خلال تلك الحملة الشرسة ، ورفع قضايا ض الاحتلال عبر مؤسسات حقوقية . استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى رغم تعليق الأسرى الإداريين لإضرابهم ، لان معاناة الأسرى لا زالت مستمرة . إيجاد مركز وطني لرصد وتوثيق حالات الاعتقال بشكل دقيق ، وفتح خطوط اتصال ميسرة مع المواطنين للتبليغ عن حالات الاعتقال بشكل مستمر . وحدة القدس والأسرى وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي