قال نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس إنه :"لا يوجد هناك شيء اسمه إطلاق سراح معتقلين سياسيين"، مشيرا إلى أن الذي يجري الحديث عنه حاليا هو إمكانية أن يصدر عباس عفوا يشمل بعض المعتقلين "لتجاوزهم القانون الأمر الذي سيتيح للمؤسسة الأمنية الفلسطينية الإفراج عنهم" حسب ادعائه. وأوضح حماد لصحيفة "القدس العربي" بأن "العفو الرئاسي المرتقب سيشمل إطلاق سراح أشخاص غير متورطين بشكل مباشر باقتناء السلاح أو المتفجرات أو المتاجرة بهما، مشيرا إلى أن أيّ شخص لم يكن عنده سلاح أو غير متورط بشكل مباشر في قضايا السلاح والمتفجرات سيشمله العفو الرئاسي المرتقب" حسب تصريحاته. وحسب حماد فإن عباس أبلغ خالد مشعل في اللقاء الذي عقد بينهما قبل أكثر من أسبوع في القاهرة بأن حيازة الأسلحة أو المتفجرات أو المتاجرة بهما في الضفة الغربية ممنوع منعا باتا، وأن أي شخص يعثر معه على تلك المواد سيتم اعتقاله بغض النظر عن تنظيمه. وأكّد حماد بأن موقف عباس "هو رفضه المطلق لأي شيء يسمى اعتقالا سياسيا، وأنه إذا حصل خطأ فإنه مباشرة يعطي أوامره وتعليماته بإطلاق سراح هؤلاء الناس " حسب ما ورد. وعاد حماد للقول "اعتقال سياسي لا يوجد إطلاقا في السلطة، وإذا كان هناك بعض الحوادث التي حدثت بالخطأ يتم معالجتها فورا"، واستطرد القول :" إذا هم يتحدثون عن إطلاق سراح ناس اعتقلوا لسبب له علاقة بالسلاح أو المتفجرات أو تهريب أو تبييض أموال هذا موضوع آخر لا علاقة له بالسياسة". وحسب حماد "ملف الأسلحة والمتفجرات لا تهاون فيه لأن هذه مصلحة فلسطينية وليس لحماية (إسرائيل)، وهذه القصة أخلصنا منه، وأبو مازن أوضح لمشعل هذه القصة من أجل أن نخلص من هذه القصة. وهذا لا يعني أن هذا تنسيق أمني مع الإسرائيليين. هذه مصلحة أمنية فلسطينية، فلا سلاح أو متفجرات في الضفة الغربية".