ذكرت صحيفة "صباح" التركية أنها توصلت للمادة السرية التي لم يعلن عنها في حزمة العقوبات الاقتصادية التي أعلنها وزير الخارجية "أحمد داوود أوغلو" ضد سوريا، مشيرة إلى أنها تتعلق بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية وعدم التعاون في هذا المجال مع سوريا. وأوضحت الصحيفة أن تركيا اتخذت هذه العقوبة قبل عدة أشهر- بعد زيارة كل من رئيس جهاز المخابرات التركية ومستشار مؤسسة تخطيط الدولة إلى دمشق في أبريل/نيسان الماضي، أجريا خلالها مباحثات تناولت الخطوات التي يجب إتباعها في مجال الإصلاحات، لكن النظام السوري لم يف بالوعود التي قدمها للمسؤولين التركيين، ولهذا السبب قررت أنقرة قطع تبادل المعلومات الاستخباراتية. من جهة أخرى قالت سوريا الأحد :"إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقرّرت فرض رسم بنسبة 30 بالمئة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل". وكانت تركيا علّقت يوم الأربعاء الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس "بشار الأسد" التي تواجه احتجاجات منذ مارس آذار الماضي. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد قوله :"في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".