أظهرت دراسة حديثة تزايد طلب المستهلكين المصريين على وسائل الدفع الالكترونية، وأن أكثر من 90% من المصريين أكّدوا أن توفير الوقت هو هاجسهم الرئيس عندما يتعلق الأمر بدفع الفواتير، وقال معظم من شاركوا في الدراسة التي أجراها معهد "ابسوس" لصالح شركة "فوري"، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكترونية إن فواتير الخدمات والهواتف الأرضية وإيجار المنزل والأقساط المدرسية وأقساط التأمين هي أهم الفواتير التي يتوجب علي المواطنين في مصر تسديدها لأنهم يحاولون تجنب أي انقطاع أو خلل في هذه الخدمات، كما قالوا إن عمليات الدفع الإلكترونية هي الطرق الأسهل لدفع فواتير الهواتف النقالة والأرضية، والخدمات، والاشتراكات في الشبكات الفضائية والانترنت بالنطاق العريض. وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري :"أظهرت الدراسة أن 85.6% من المشاركين في الدراسة يرغبون في توفر طرق أكثر فعالية لدفع فواتيرهم، وان متوسط عدد الفواتير للأسرة المصرية يتراوح ما بين 15 إلى 17 نوع فاتورة أو دفع من بينها فواتير الهواتف النقالة والأرضية، الخدمات، التأمين، مصاريف المدرسة أو الجامعة وغيرها الكثير. وإذا كان يتعين على الأسرة في المتوسط دفع ثلاث فواتير شهرياً ويتطلب دفع كل واحدة منها مشوار مدته نحو ساعة، فإن هذا يعني ضياع ثلاث ساعات لكل أسرة شهريا، وإذا حسبنا ذلك لعشرين مليون عائلة مصرية، فإن المجموع هو (240) مليون ساعة مما يعني ضياع ملايين الساعات من وقت الأسر المصرية.. وأكّد على أن أهمية الدراسة تكمن في توضيح الوقت الذي سيوفره المصريون في يومهم العادي في حال توفر خدمة دفع إلكترونية آنية، وفي النهاية فإن ذلك سيسهم بشكل كبير في زيادة إجمالي إنتاجية كل عائلة وفي الوقت نفسه يوفر الراحة المطلقة لهم. وتشير الإحصاءات أنه خلال الربع الأول من العام 2011، وخلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير التي شهدت حظراً للتجول وانقطاع الإنترنت، ازداد عدد المعاملات على شبكات الدفع الإلكترونى مثل فوري بنسبة 72%. وكان المستهلكون يسددون فواتيرهم المستحقة من خلال أقرب صيدلية أو محل بقالة أو جهاز صرف آلي، نظراً لأن هذه كانت الطريقة الأسهل والأسرع المتوفرة لهم.