خرجت وزارة الخارجية الفلسطينية عن صمتها إزاء قضية مطاردة السلطات الصينية لدبلوماسي فلسطيني في سفارة فلسطين في بكين على خلفية اتهامه بتهريب وبيع السيارات الفاخرة بعد أن أدخلها إلى الصين بإعفاء جمركي بدعوى انها دبلوماسية، وتربح من وراء ذلك مبلغ ١٥ مليون دولار. الحديث يدور عن الدبلوماسي محمد رمضان هو فلسطيني الجنسية، يُقيم بالصين، إذ ادعت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن رمضان كغيره من المئات من أبناء الجالية الفلسطينية هناك، وليس له أي علاقة بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني، وكان مطلوبا للسلطات الصينية للتحقيق معه في قضية جنائية. وقالت الوزارة "منذ أن ظهرت تلك القضية أكدنا من خلال القنوات الصينية الرسمية احترامنا للأنظمة والقوانين الوطنية الصينية، على أن تباشر السلطات المختصة التحقيق مع المواطن المذكور، وهو ما تم فعله حيث يخضع للتحقيق حاليا". وكان السفير الفلسطيني في الصين احمد رمضان أرسل كتابا إلى رئيس السلطة محمود عباس يشرح فيه ملابسات القضية، ويشكو وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وطريقه معاجلته للقضية، إذ يقول السفير أن المالكي أرسل له كتابا بناء على تعليمات عباس بأن يبلغ الجهات الصينية بإنهاء اقامة محمد رمضان على كادر السفارة وانه لم يعد له اي عمل بالسفارة. السفير رد على قرار الخارجية معترضا ومحذرا من رفع الحصانة عن قريبه محمد رمضان المطلوب للسلطات الصينية، مشيرا إلى أن تسليم دولة دبلوماسييها لدولة اخرى واقعة غير مسبوقة في العلاقات الدبلوماسية، غير أن الخارجية تجاهلت كتاب السفير وتجاوزت السفارة، فبعثت بكتاب رسمي إلى الخارجية الصينية بشكل مباشر تعلن تخليها عن رمضان وإنهاء خدماته على كادر السفارة، وهو ما أثار امتعاض وغضب السفير فبعث لعباس يرجوه تجميد رفع الحصانة عن رمضان. وأكد السفير ما ذكرته الصحيفة من ان المطلوب للشرطة الصينية محمد رمضان لجأ للسفارة هو وعائلته ورفض مغادرتها إلا إلى المطار.