لم تكتفِ السلطات المصرية بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في حصار قطاع غزة، ورفض سفر المصابين لتلقي العلاج ومنع دخول المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بل تلاحق مؤتمر الإعمار المزمع عقده بالنرويج لبسط هيمنتها عليه. الأمر الذي دفع وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إلى مناقشة الأمر مع المحلل السياسي هاني البسوس، والتعرف على دوافع نقل المؤتمر من النرويج إلى مصر. [title]الوصي والولي[/title] حيث أوضح البسوس أن مصر تحاول فرض نفسها كمعادلة جديدة وتعين نفسها كوصي على الشعب الفلسطيني، وأنها الدولة التي لا يمكن تخطيها أو تجاوزها، محاولةًً الغاء أي دور سياسي لأي دولة كانت أوروبية أوعربية كقطر أو تركيا . وأوضح المحلل السياسي أن التدخل المصري الكبير في الشأن الفلسطيني واحتواءها للقضية بهذا الشكل لا يتجاوب ولا يتوافق مع المطالب الفلسطينية. وأشار إلى محاولة مصر شطب كل الأدوار السياسية وصل إلى حد جنون العظمة، خاصة شطب دور تركيا وقطر لأن علاقتها بهم علاقة سيئة وبالتالي مصر تقول إنه لا يمكن أن تكون هذه الدول موجودة على المشهد الفلسطيني ولا يمكن التعامل معها. وتابع البسوس "للأسف هذه المعادلة المفروضة على الشعب الفلسطيني جاءت بحكم الجوار والعلاقة الجغرافية، وهذا ما دفع إلى نقل المؤتمر من النرويج إلى مصر". [title]هيمنة مصرية[/title] وقال إن "الفصائل الفلسطينية والدول المانحة مضرة إلى الموافقة على عقد المؤتمر في مصر لأن مصر لن تسمح بإدخال أي دولار إن لم تكن هي في المعادلة السياسية"، خاصة وأن مصر تطمع بالحصول على الأموال من خلال ادخال المساعدات. وأكد أن الهيمنة المصرية على المشهد الفلسطيني ستعرقل دخول المواد الأساسية والأموال، لا سيما وأن التجارب السابقة خير شاهد في حرب 2008. ولفت إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لإدخال المواد والأموال فلن يكون بالشكل المطلوب لأن مصر لديها برود في التعامل مع الحاجات الإنسانية وبرود سياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية. وأوضح أن مشكلة الشعب الفلسطيني ومأساته هي في هذا الجوار السياسي مع مصر، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة تكمن في الدهاء والمراوغة السياسة للحصول على مطالب الشعب الفلسطيني.