يسعى الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي على اختلاف توجهاتهم، لإقرار برنامج تصعيدي موحد لمواجهة العقوبات والإجراءات القاسية التي فرضتها إدارة السجون قبل شهرين على أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولا زالت متواصلة حتى الآن. وأوضح مركز أسرى فلسطين في تصريح صحفي، وصل نسخة منه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، الجمعة، أن إدارة مصلحة السجون تواصل منذ حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف حزيران الماضي فرض عقوبات على أسرى حركتي حماس والجهاد. "وتتمثل في حرمانهم من الزيارة بشكل كامل، والحرمان من الخروج للساحة بشكل اعتيادي، وحرمانهم من "الكنتين"، وسحب الأجهزة الكهربائية منهم، وإجراء سلسلة من التنقلات بحقهم في مختلف السجون، وسحب كافة الفضائيات العربية من غرفهم، وحرمانهم من وصول الصحف التي كانت تصل إليهم بشكل متقطع"، وفق ما ذكر البيان. وأشار المركز إلى أن الأسرى بكافة تنظيماتهم يرفضون هذه العقوبات على زملائهم، ويتضامنون معهم بشكل كامل، ويحذرون من الاستفراد بأي من الفصائل داخل السجون، وقد اتخذ اسرى الجبهة الشعبية قرارا بمقاطعة زيارات الأهل تضامنا مع أسرى حماس والجهاد، فيما يعقد الأسرى بكل ألوانهم السياسية جلسات حوار مستمرة للخروج بقرار موحد وبرنامج تصعيدي حتى تتوقف إدارة السجون عن هذه العقوبات الإجرامية بحق الأسرى. وأضاف بان الأسرى قاموا بإرسال عدة رسائل إلى إدارة مصلحة السجون تطالبهم فيها بوقف تلك العقوبات، إلا أنها ادعت بأنها ليست صاحبة قرار في هذا الأمر، وان العقوبات فرضت بقرار سياسي من مستويات عليا في كيان الاحتلال، وأنها لا تستطيع وقفها إلا بموافقة هذه الجهات العليا. وطلب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل وإرسال لجان تقصى الى كافة السجون للتعرف على حالة الأسرى الصعبة، والاطلاع على الممارسات القمعية بحقهم التي تخالف ابسط قواعد القانون الدولي الانساني، والضغط على الاحتلال للالتزام بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الأسرى.