يستعد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون للعودة إلى القاهرة مساء اليوم لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية وسط توقعات بإبرام اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة قبل انتهاء وقف الإطلاق المؤقت ليلة الاثنين الثلاثاء القادمة. وقال بسام الصالحي عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة إن احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع. وأضاف في حديث لـ"الشرق الأوسط": "صحيح أنه في سياق الأشياء تسير الأمور باتجاه اتفاق، ولكن ذلك لا يتجاوز نسبة 50 في المائة"، ونبه "سنصطدم بتفاصيل معقدة. الأمور ليست سهلة". وأكد الصالحي أن الوفد الفلسطيني مصر على إعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء، قائلا: "إننا لا نفاوض حول إقامة ميناء ومطار. لقد طلبنا الالتزام بالاتفاقات الموقعة.. نطالب بإعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء فورا". وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل البحث في قضية الميناء والمطار، أجاب: "إن هذا رهن بالمدة، إذا كنا نتحدث عن عدة أسابيع فقط فلا مانع، ولكن ليس أكثر من ذلك". ويرفض الوفد المفاوض مبدأ التدرج في رفع الحصار، وقال الصالحي:"نحن رفضنا أن يكون البحث في التفاصيل، نحن نطالب بوضوح بإنهاء الحصار تماما، بما يعني ذلك حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبين الضفة والقطاع، دن قيود وبشكل متواصل ووفقا للاتفاقات، وليس وفقا للمقترحات الإسرائيلية".ويشمل ذلك ممرا آمنا بين الضفة وغزة. وردا على سؤال حول إمكانية الوصول إلى اتفاق من بند واحد فقط ينص على وقف إطلاق نار متبادل من دون التوقيع على تفاصيل أخرى قال الصالحي إن ذلك وارد وممكن. أما البند الذي لا يجري التفاوض حوله ويراه الصالحي منجزا أساسيا لأي اتفاق هو اعتراف "إسرائيل" بحكومة الوحدة الفلسطينية "حكومة التوافق"، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا إلزاميا من أجل توقيع وتطبيق الاتفاق. وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة توفيقية تنص على وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يجري الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وقيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنظمة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل. والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.