أكد مدير هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بهجت أبو سلطان أن القانون يضمن للمفصولين مؤخرًا من الوزارة الاستئناف والاعتراض على قرار الفصل، "ومن ثم تنظر لجنة الضباط في طلبه وتعيد النظر في أمره". واعتبر أبو سلطان خطوة ترقين القيود الأولى من نوعها في الداخلية لـ "تصفية وتنقية الوزارة من الشوائب"، على حد تعبيره. واستطرد قائلاً: "الاعتراض والاستئناف على القرار حق للفرد كفله له القانون، لكن الجميع يقع تحت طائلة الحساب والمسؤولية". وأضاف العقيد أبو سلطان "يأتي القرار تأكيداً على سعي الداخلية لتطبيق سيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون لأننا نسعى لتطبيق القانون على أنفسنا ومنتسبينا قبل تطبيقه على المواطنين". وأشار إلى أن القرار جاء عقب التوصيات الصادرة عن المؤتمر القانوني الأول لوزارة الداخلية صيف العام الجاري وحمل عنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية" . وكانت حكومة غزة أقرّت بفصل عشرات الموظفين المنتسبين لأجهزتها الأمنية لارتكابهم مخالفات قانونية.