قال وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة إن حكومته بدأت بتشكيل لجان وزارية عليا للتحضير لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة. وفي كلمة له خلال ورشة عمل في غزة، اليوم الاثنين، أشار الحساينة إلى أن الحكومة إزاء حجم الدمار الكبير شكلت لجنة وزارية عليا للتحضير لإعادة اعمار غزة برئاسة وزير الاقتصاد محمد مصطفى، وقد قامت اللجنة ببذل جهود كبيرة في شطري الوطن لجمع البيانات الأولية حول الدمار، وهي الان تعمل على إعداد الخطط لإعادة اعمار غزة. وأشار إلى أن حوالي 20 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كامل وغير صالحة للسكن في غزة، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف وحدة تضررت بشكل جزئي ومتوسط، مبينا أن اللجان التابعة للحكومة تواصل عملية حصر البيانات في غزة. وأكد الحسانية أن قطاع غزة منطقة منكوبة بما تعنيه الكلمة، وهي بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل إغاثة المتضررين، مشيرا إلى أن الحرب جاءت وقطاع غزة يعاني من حصار ظالم لأكثر من 8 سنوات. ولفت الحسانية إلى أن دعم قطاع غزة حق وواجب على كل العالم، مشدداً على أن حكومته ستعيد بناء كل بيت دمر خلال الحرب مهما كانت الظروف. بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان ناجي سرحان إن العاملين في الوزارة بدأوا خطوات حصر البيانات لإعادة إعمار غزة مبكرا للتخفيف من آلام من هدم بيته، مشددا على أن وزارته ستعمل على ترميم ما دمره الاحتلال بأسرع وقت ممكن. وشدد سرحان على أن مصلحة المواطن ستكون فوق أي اعتبار، وأن إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة سيتم بأسرع وقت ممكن، منوها إلى أن مخلفات الحرب بلغت حتى اللحظة ما يقارب 2.5 مليون طن من الركام. من جهته، أكد مدير المشاريع في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" رفيق عابد أن وكالته على تواصل مباشر مع وزارة الأشغال بهدف تنسيق وترتيب الجهود في مساعدة المتضررين، وعدم صرف أو إهدار أي مبالغ مالية دون حق. وقال عابد في كلمته خلال الورشة: "كان هناك اجتماع بين الوزير الحساينة ومدير عمليات الوكالة بغزة تيرنر وهناك ترتيب لاجتماعات مع المؤسسات الدولية الأخرى بهدف تنسيق الجهود". وأكد أن وكالته ستقوم بحصر المباني المدمرة الخاصة باللاجئين وفئة اللاجئات المتزوجات من غير اللاجئين بعد انتهاء الحرب مباشرة، مبينا أن هذه الفئة تعادل 70 % من سكان قطاع غزة.