ناشد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال المؤسسات الحقوقية التدخل السريع والعاجل لحل مشكلة تمثيلهم في المحاكم الإسرائيلية التي أصبحت ألعوبة في يد بعض المحامين الذين فرضوا أنفسهم على ملفات الأسرى، حسب شهادات لعدد منهم. ونقل مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، عن الأسير فراس جرار المعتقل إداريا في سجن "مجدو" قوله إن بعض المحامين يستغلون الأعداد الكبيرة للمعتقلين الإداريين بتسجيل أسمائهم على ملفات الأسرى وإدعاء تمثيلهم، وتقديم استئنافات لهم، دون الرجوع للأسرى وعائلاتهم وعدم اختيار التوقيت المناسب لتقديم الاستئنافات لهم. كما ذكر الأسير علاء أبو خضر، الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال أن "مجزرة بكل ما تعني الكلمة ترتكب بحق الأسرى الإداريين من خلال بعض المحامين الذين يسرقون وكالات من الأسرى ويقدمون إستئنافات دون الرجوع للأسير وعائلته". ويؤكد الأسير د.أمجد قبها وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة في سجن النقب وهو محكوم ويتابع قضايا الأسرى، أن ما يقوم به بعض المحامين سرقة ولعب واستغلال للأسرى. وأضاف "تلك الممارسات تأتي في ظل الأوضاع الصعبة داخل السجون، وارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين"، مؤكدا على أن الأمر بات لا يطاق إطلاقا ويستدعي تدخلا سريعا وعاجلا. من جهته، قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن هذه الشكوى من الأسرى لا تشمل إطلاقا المحامين العاملين مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية ولا الجمعيات الحقوقية المرخصة التي تقوم بدورها بشكل جيد، بل بعض المحامين العاملين مع جهات تنظيمية وعددهم قليل جدا. وأضاف الخفش: "في الوقت الذي يتفانى المحامون التابعون لجهات حقوقية ورسمية للدفاع والتخفيف عن الأسرى نجد من يريد فرض نفسه عليهم ويسرق من الملفات ويقتسم حصته من هذه (الكعكعة)". وطاب الخفش نادي الأسير الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية العاملة وضع حد لمن يتلاعب بالأسرى الإداريين وملفاتهم، وحل مشاكلهم القانونية، بصفتهم أكثر وأكبر الجهات المتابعة لهذه القصة.