استهجن النائب أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي قرار الكيان الصهيوني إبعاد النائب أحمد عطون عن مدينة القدس المحتلة، معتبراً ذلك خطوة تكميلية خطيرة لسياسة التطهير العرقي التي بدأها الكيان منذ احتلال القدس بهدف فصل الإنسان عن أرضه وشعبه بالقوة. وشدد أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء 7/12/2011م بمدينة غزة، أن قرار الإبعاد بسبب الانتماء السياسي لحركة حماس يندرج في صلب جرائم الحرب الصهيونية الفاضحة بحق أبناء الشعب، مشيراً إلى أن ذلك خرق لجميع القوانين والأعراف الدولية. وأوضح مقرر لجنة القدس أن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولان الملحقان بها يحرمان المس والإبعاد القسري للسكان ويعتبرانه انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ويرتقي لجرائم حرب. وأشار أبو حلبية إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية الأخرى حرمت الإبعاد القسري للمواطنين، واعتبرته جريمة دولية غير مشروعة تستوجب محاسبة فاعليها ولا تسقط بالتقادم. وطالبت لجنة القدس في التشريعي السلطة الفلسطينية بمتابعة ملف إبعاد النواب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة رفع الأمر إلى الجهات المختصة في حقوق الإنسان لأن الإبعاد يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. ودعا أبو حلبية منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني للتحرك الجاد ومنع تنفيذ القرار الظالم بإبعاد النائبين عطون وأبو طير من القدس، مطالباً مجلس حقوق الإنسان بالقيام بكافة المهام والصلاحيات المنوطة به لمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان في القدس. وطالب مقرر لجنة القدس في التشريعي كافة المؤسسات البرلمانية والحكومية العربية والدولية اتخاذ مواقف جادة نحو إلغاء القرار الصهيوني بإبعاد النائبين، داعياً الأمانة العامة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للقيام بدورهما المنوط بهما والتحرك العاجل والفوري لإلغاء القرارات الجائرة بحق نواب كتلة التغيير والإصلاح في القدس.