عقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنية حيث ناقشت عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والمالي، ووقفت الحكومة على آخر جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق القدس والنواب، فضلا عن التطورات في المحيط الإقليمي. وأدانت الحكومة جريمة إبعاد النائب أحمد عطون من مدينة القدس، معتبرةً أن هذا القرار غير قانوني وجائر ويهدف إلى تفريغ القدس من أبنائها وقادتها ويشكل جزءاً من مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق القدس وعملية تهويدها المستمرة. ودعت الحكومة في بيان لها عقب الاجتماع الأربعاء 7/12/2011 الدول العربية وبرلماناتها والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الدولية إلى إدانة جريمة إبعاد النائب عطون وتمكينه من العودة إلى بيته وممارسة عمله وفق القانون. كما وأدانت القرار الصهيوني باستمرار اعتقال النائب أحمد الحاج علي، واقتحام مكتب النواب في مدينة طولكرم، مشيرةً أن هذه الإجراءات دليل جديد على حجم المؤامرة التي ينفذها الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير الخيار الديمقراطي لشعبنا والتدخل السافر للاحتلال. وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بتنفيذ حملة من الاتصالات العربية والإقليمية والدولية لفضح هذه الانتهاكات بحق القدس والنواب والعمل على وقف إجراءات الاحتلال العنصرية، بالإضافة الى تعزيز الاتصالات مع المحيط العربي مع دول الجوار وبحث القضايا المشتركة مع الأنظمة العربية التي تشكلت حديثاً. وأشادت بمواقف الدول العربية من عمليات التهويد المستمرة لمدينة القدس وخاصة الموقف الحكيم للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية والتي أكدت أن القدس تمثل ضمير هذه الأمة. واستنكرت الحكومة قيام الاحتلال باعتقال اثنين من مرافقي المرضى على معبر بيت حانون، لافتةً إلى أن هذه الخطوة جريمة جديدة ضد الإنسانية ومحاول ابتزاز المرضى بشكل يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ورحبت بتوقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لترميم وإعادة تأهيل برج الأندلس بمبلغ يصل إلى نحو (106) مليون دولار أمريكي مع الإشارة إلى أن البرج يضم نحو (100) وحدة سكينة وعدد كبير من المحال التجارية، كما وعبرت عن تقديرها لرجل الأعمال الفلسطيني الذي تبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لإعادة بناء مدرسة يافا الثانوية.