رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى رد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الجنايات التي تنظر بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهم الفساد وقتل "الثوار"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقضت محكمة الاستئناف، في جلستها الأربعاء، بتغريم أحد محامي المدعين بالحق المدني، والذي أقام دعوى تنحية القاضي أحمد رفعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مبلغ 6 آلاف جنيه (حوالي ألف دولار)، مما يمهد الطريق أمام محكمة الجنايات لاستئناف محاكمة الرئيس السابق، في جلستها المقررة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد تأجيل دام نحو شهرين. واستمعت محكمة الجنايات، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، في جلسة استغرقت نحو الساعة، قررت بعدها تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب طلب أحد المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.