أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يشرف على السلطة في مصر، قراراً الأربعاء7/12، بتفويض رئيس الوزراء "المكلف"، الدكتور كمال الجنزوري، مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي. وبعد طول تكتم على اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية "لأسباب أمنية"، فقد أورد التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني"، استقبل الأربعاء، مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، باعتباره مرشحاً لتولي وزارة الداخلية، التي تواجه تحديات كبيرة، أهمها إنهاء حالة "الانفلات الأمني"، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري. ويكتسب منصب وزير الداخلية حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، بحسب ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام القسوة، فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات السلمية خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتضم حكومة الإنقاذ (‏12)‏ من الوزراء القدامى وهم‏:‏ حسن يونس وزيراً للكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وجودة عبد الخالق للتموين والتجارة، ومنير فخري عبد النور للسياحة، وعبد الله غراب للبترول‏، وعبد الفتاح القوصي للأوقاف،‏ ومحمد كامل عمرو للخارجية‏، ومحمد عيسي للصناعة، وعلي صبري عويضة وزير دولة للإنتاج الحربي، وعبد القادر سالم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام قنديل للري‏، ومحمد فتحي البرادعي للإسكان. وبالإضافة إلى وزير الداخلية، فقد ضمت الحكومة عدداً من الوزراء الجدد، هم: جمال محمد عربي للتربية والتعليم، وفتحي فكري للقوي العاملة، وشاكر عبدالحميد للثقافة،‏ وممتاز السعيد للمالية، وحسين مصطفي موسي للتعليم العالي‏، وسعد نصار للزراعة، ومحمد إبراهيم علي للآثار، ونجوى خليل للتأمينات، وأحمد أنيس للإعلام، وجلال مصطفي سعيد للنقل، وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال، وفؤاد النواوي للصحة، وحسين مسعود للطيران المدني، وعادل عبدالحميد للعدل، ونادية زخاري وزيرة دولة للبحث العلمي، ومصطفي حسين كامل للبيئة. [title]حكومة إنقاذ وطني[/title] وعلى عكس توقعات سابقة بأن تضم التشكيلة الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني، عدداً من "شباب الثورة"، نقل الموقع الرسمي عن الدكتور الجنزوري قوله إن التشكيل يخلو من الوجوه الشبابية. وأعلن في وقت سابق ، أن هناك ستة أو سبعة من الشباب سيشغلون مناصب مساعدي وزراء في الحكومة القادمة، من بينهم مساعد لوزير الصحة للاهتمام بمصابي الثورة ، ولكنه لم يكشف عن وجود أي وزراء من الشباب في الحكومة. واعتبر الجنزوري حكومته الجديدة هي "حكومة لإنقاذ الثورة المصرية وتستهدف تحقيق أهداف الثورة ، ودعا المصريين للتكاتف من أجل مصر . وقال إن :"صورة مصر الحالية لا تسر أحدا ، ولكن بعد أن تحددت معالم الخريطة السياسية فإن علينا أن نتوجه بجهودنا نحو استعادة الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي". وأكّد الجنزوري أنه "بغض النظر عمن يتولى الحقائب الوزارية فإن أي حكومة لن تستطيع تحقيق ما يطالب به الشعب مالم تكن هناك وحدة بين الجميع". وردا على سؤال من احد الصحفيين عما إذا كانت قوات الأمن ستستخدم العنف ضد الشباب المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على تعيينه رئيسا للحكومة ، قال الجنزوري إنه لن يسمح باستخدام العنف ضد أي متظاهر أو محتج مصري بعد الآن ، وحتى في حال توجيه إهانات لفظية.