كشفت مصادر فلسطينية في رام الله عن نية سلام فياض إجراء تعديل وزاري على هيكلة حكومته غير الشرعية خلال الأيام المقبلة لسد العجز الحاصل داخلها. وأوضح المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها الأربعاء 7-12-2011م، أن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة فياض سيشمل بعض الوزارات التي أثارت ضجة وفضائح خلال الفترة الماضية وقضايا تخص الفساد المالي والإداري. وأشارت المصادر المسؤولة، إلى أن الوزارات التي يطمح فياض لإجراء تعديلات وزارية عليها هي" العمل بعد استقالة أحمد مجدلاني بعد اتهامه بشتم الموظفين على إحدى الإذاعات المحلية، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصادي الوطني. وأكد المصادر ذاتها، أن هناك اتصالات ومشاورات يجريها مسؤولون في حكومة رام الله لملء تلك الوزارات الشاغرة، وسد العجز الحاصل، مشيرةً إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اختيار أي شخصية لتولي أي حقيبة وزارية من الوزارات الشاغرة. وقالت المصادر :"إن حكومة فياض تعيش حالة من العزلة والتخبط، في ظل انتكاسات عديدة تعرضت لها، خاصة وأن أطرافًا كثيرة باتت تحملها جزءًا من أسباب عرقلة المصالحة وإنهاء الانقسام". وكان 3 وزراء من حكومة رام الله قدموا استقالاتهم لمحمود عباس وسلام فياض وذلك بعد اتهامهم من قبل هيئة مكافحة الفساد بتهم فساد مالي وإداري.