أكد مسئولون في وزارة المالية الإسرائيلية إن الاحتلال سيعاني بعد حرب غزة من عجر في موازنته العامة العام المقبل بما يتجاوز ألـ70%. وأوضح المسئولون أن العجز في الموازنة العامة نتيجته انخفاض حجم الاستثمار في الداخل المحتل، وذلك بسبب عدم استقرار "إسرائيل" خاصة بعد حرب غزة. وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية إن وزير المالية "يائير لابيد" يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة للعام المقبل من 2.5% إلى أكثر من 3%، وذلك بغرض استيعاب الزيادة في الإنفاق العسكري الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واجتمع لابيد الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحافظة البنك المركزي الإسرائيلي كارنيت فلوغ وكبار مستشاري الحكومة الاقتصاديين بغرض إجراء المناقشة الأولى لموازنة العام المقبل. وقالت فلوغ إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيض الإنفاق بما قيمته عشرين مليار شيكل (5.6 مليارات دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5%، لكن لابيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة أنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.