استمراراً في سياسة المماطلة التي بدأتها حكومة "الوفاق" الفلسطينية منذ تسلمها مهامها تجاه قطاع غزة وموظفيه، أكد المتحدث باسمها إيهاب بسيسو، أن الحكومة تعمل على صرف دفعات من رواتب موظفي غزة قريبا لحين استكمال اللجنة الادارية والقانونية عملها. ونقلاً عن صحيفة "الحياة الجديدة" قال بسيسو: "الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق القاهرة وقد تم تشكيل اللجنة الادارية والقانونية الخاصة ببحث وضع الموظفين ولم يمض شهران على عملها"، مؤكداً أن الحكومة لا تميز بين موظف واخر، ومهمتها توحيد الأجهزة الحكومية والتحضير للانتخابات. وأوضح بسيسو أن الحكومة تعاني من أزمات مالية وعجز مالي يقدر بنصف مليار دولار، نتيجة اضطراب المساعدات العربية والدولية والتهديدات الاسرائيلية وعدم السيطرة على موارد شعبنا في اطار سياسة الضغط المالي التي تنتجها اسرائيل ضد الحكومة. وأشار إلى أن "الحكومة حاولت حل مشكلة موظفي غزة عبر تشكيل صندوق عبر الأمم المتحدة لدفع دفعات للموظفين ولكن قانون "الارهاب" الأميركي حال دون ذلك، وطلبنا من القطريين تحويل الأموال لكنهم لم يفعلوا بعد" - على حد وصف بسيسو-. وقال بسيسو: "نحاول ايجاد الحلول للموظفين بغزة في ضوء اللوائح والقوانين الفلسطينية وضمن ما نص عليه اتفاق القاهرة"، مشيراً إلى وجود حراك من أجل حل مشكلتهم بشكل عاجل عبر الحصول على تسهيلات لاعطائهم دفعات مالية وليس رواتب لحين انتهاء اللجنة القانونية والادارية من عملها في غضون أربعة شهور. يشار إلى أن موظفي حكومة غزة السابقة لم يتقاضوا أي راتب أو حتى سلف من حكومة ما تسمى بـ"التوافق" منذ تسلمها مهامها قبل 3 أشهر تقريباً، على الرغم من استشهاد واصابة عشرات الموظفين خلال الحرب المدمرة على غزة وتدمير وتضرر مساكن مئات آخرين منهم. فيما استمر كافة الموظفين في أعمالهم حتى في ظل القصف الجوي والبحري والبري الذي شنته إسرائيلي على قطاع غزة قبل شهرين تقريباً، وقدم موظفو الحكومة كل ما يستطيعون لاغاثة أهالي قطاع غزة.