أظهرت البيانات المالية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفاع إيرادات المقاصة، التي تحصلها الحكومة من "إسرائيل"، إلى 4.32 مليار شيكل. ووفقاً لتقارير وزارة المالية، ارتفع إجمالي إيرادات المقاصة بنحو مليار شيكل، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حين بلغت وقتها 3.3 مليار شيكل، وبارتفاع بلغ 23٪. وإيرادات المقاصة أو أموال المقاصة، هي تلك الأموال التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن الفلسطينين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 160 مليون دولار. وبدون إيرادات المقاصة، فإن الحكومة لن تكون قادرة عن على الإيفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه أكثر من 180 ألف موظف عمومي، أي أنها لن تستطيع صرف رواتب الموظفين الشهرية. ويبدو من أرقام وزارة المالية، المتعلقة ببند المقاصة، أن هذه الإيرادات لم تنقطع ولو شهراً واحداً خلال العام الجاري، الذي شهد تهديدات إسرائيلية بحجب الأموال عن الفلسطينيين، نتيجة لانضمامهم إلى معاهدات دولية، أو في أعقاب تعثر المفاوضات. وتعد أموال المقاصة، واحدة من إيرادات الحكومة، المكونة من الإيرادات الضريبية البالغة 1.36 مليار شيكل، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية) البالغة 997 مليون شيكل.