وصفت ما تسمى بـ "حكومة التوافق" الفلسطينية موظفي حكومة غزة السابقة بـ"العمال" وذلك في وصف تستخدمه تلك الحكومة لأول مرة في إشارة واضحة منها بأنها ترفض الاعتراف بهم. وقالت تلك الحكومة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تعمل مع كافة الجهات وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة "للعاملين" في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، ولكنها أوضحت أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم في رام الله حيث قال مجلس الوزراء ان الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني التي بدأت مظاهره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم برزت خلال العدوان بتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الكل الفلسطيني، ومظاهر التكافل والإغاثة التي تجلت خلال العدوان هي عامل أساسي في قدرتنا على حماية مشروعنا الوطني، وإدارة معركة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بذهنية وطنية جامعة، تنحو إلى مواجهة العدوان في النطاق الأشمل للقضية الفلسطينية، بتكوين رؤية فلسطينية سياسية مشتركة بين سائر الأطياف الفلسطينية لمعالجة جذر الأزمة التاريخية المديدة الماثلة في الاحتلال والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة. واعتبر المجلس قرار سلطات الاحتلال مصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب، ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمرارا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، موجها الدعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين. وأكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية الحقيقية، التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأن حكومة التوافق الوطني معنية بالكل الوطني الفلسطيني، ولا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية، كما أكد أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها الرئيس والتي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما صادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.