طالبت نقابة الموظفين العموميين حكومة "التوافق" ورئيسها رامي الحمد الله (بصفتها الوريث الوطني التوافقي لحكومتي غزة والضفة) بتَحَمُّل مسؤولياتِها الوطنية والقانونية والإنسانية تُجاه موظفي غزة وصَرفَ رواتبهَم كاملةً وبالتزامن باعتبارِهم جزءاً أصيلاً من موظفي الدولة. وأكدت النقابة في بيان صحفي وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الثلاثاء أنها ترفض "أن تكون حقوق موظفي غزة مادة تفاوضية بين الفرقاء السياسيين، أو أن تكون مادة ابتزاز سياسي لمصالح ضيقة". وقالت إن "ما نراه اليومَ من التمييزِ الفئويِ بين الموظفين وتهديدَ أمنِهم الوظيفيِ على قاعدةِ شرعيةِ موظفين دونَ آخرين ليعمِّق الانقسامَ المجتمعيِ ويحكمَ بحرمانِ ما يَقرُب من خمسين ألف عائلةٍ من لقمةِ عيشِهم". في ذات السياق، أكدت النقابة على الواجب الَمنوط برئيس السلطة محمود عباس باستكمالِ بنود المصالحة الوطنية في إحقاق حُقوق موظفي غزة باعتبارها بوابة السلام للمصالحة المجتمعية والعدل الاجتماعي. وأعربت النقابة عن فخرها وشكرها للموظفين، على دورهم الوطني في حرب العصف المأكول وخاصة موظفي الصحة والدفاع المدني والشرطة، مؤكدة أنَّها على عهدِها في الدفاع عن الموظفين وستبقى أمينة على حقوقهم ومصالحه. ودعت الموظفين للالتفاف حول نقابتهم والمشاركة في فعالياتها النقابية حتى نَيل جميع الحقوق الوظيفية، كما دعت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية والنقابات والأحزاب الفلسطينية للوقوف مع موظفي غزة لنيل حقوقهم.