كشفت القناة العبرية الثانية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في جلسة مغلقة عقب أسر المستوطنين الثلاثة بيونيو الماضي أن "رئيس السلطة محمود عباس لن يحصل على إطلاق سراح أسرى". وقالت القناة مساء أمس الثلاثاء, إن نتنياهو قال حينها للجنة الخارجية والأمن التي عقدت قبيل بدء العدوان على قطاع غزة "عباس صرح بأقوال مهمة بإدانة الاختطاف لكنها تتناقض مع الاستقبال الذي نظمه لأسرى محررين، ومع الرواتب التي يدفعها لهم، ومع استمرار التحريض". وأضافت أن "قرار نتنياهو يعني أنه طالما ظلت "إسرائيل" تعارض تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، فإنه عمليا لا يتبقى أية بوادر حسنة يمكن أن تتيح تجديد المفاوضات في المستقبل المنظور". وأشارت القناة إلى أن "تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لا يوجد ما يمكن أن يشير إلى تحول سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، خلافا لرغبة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ما يعني أن ذلك سيؤثر على استقرار الائتلاف الحكومة في الدورة القادمة للكنيست". ولفتت إلى أن عباس يحاول تجنيد الدعم الدولي لمبادرة جديدة لتسوية سياسية مع "إسرائيل"، تؤدي إلى انسحاب صهيوني من الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات. كما تدعو إلى تجديد المفاوضات خلال تسعة شهور بدءا بالحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية، ثم يناقش بعدها باقي القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية. وفق القناة.