أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته ملتزمة بكل ما يبقي على حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية قائمة، مشدداً على أن خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي بالنسبة للشعب الفلسطيني. وقال مشعل في حوار مع موقع "العربي الجديد": "إن أي تباينات أو خلافات تعالج بالحوار، وأتمنى من الجميع عدم العودة للتراشق الإعلامي، صحيح أننا مختلفون في بعض المجالات، لكننا متفقون في مجالات أخرى، وتجمعنا قواسم مشتركة عديدة". ونوه إلى أنه توافق خلال لقاءه الأخير بالرئيس محمود عباس بالدوحة، على أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني في تحمل مسؤولياتها ومهامها فوراً في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية، مشدداً على أن حكومة الوفاق، هي حكومة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على حد سواء. وأوضح أنه عندما يكون الحديث عن اعتداءات نُفّذت ضد نشطاء من حركة فتح ومسؤولين فيها، وإطلاق رصاص على الأرجل، فهذا يستحق على الأقل توضيحاً أو رداً، في إشارة إلى تصريحات الرئيس عباس الأخيرة تجاه حركته. وعبر عن ألمه من تصريحات عباس، بالقول: "أنا شخصياً متألم لهذا، ولكن لن ندخل في مجاراته، وندعو الجميع أن نعالج ذلك في بيتنا الداخلي، وفي لقاءاتنا المباشرة، وليس عبر الإعلام". ولفت إلى أن لقاءه مع عباس ناقش ثلاث ملفات، أولها طرح السلطة نيتها إطلاق حراك جديد مع الأميركيين لوضع حد للاحتلال، وهي المبادرة الخاصة بحدود 1967، مؤكداً أن أي تحرك سياسي فلسطيني يجب أن يكون مستنداً إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني للعام 2006. أما الملف الثاني، فهي قضية دور حكومة الوفاق الوطني، وكيف تبسط مسؤولياتها في غزة، وكيف يكون قرار الحرب والسلم معاً. ودعا مشعل حكومة الوفاق الوطني لأن تتحمل مسؤولياتها في غزة كما في الضفة الغربية، مؤكداً التزام حركته بكل ملفات المصالحة التي تم الاتفاق عليها، داعياً إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا في غزة والضفة. وأضاف "قرار الحرب والسلم معاً ينبغي أن يكون للحكومة ولكن بالشراكة، كما دعونا أن نطبق المصالحة بمفهوم الشراكة، وليس بأن يحل طرف مكان آخر، فكلنا شركاء بالمسئولية في إطار السلطة والمنظمة وشركاء بالقرار السياسي والاستراتيجية الوطنية". وبين أنه إذا كان تحرك السلطة السياسي مستنداً في إطاره وفي تفاصيله وفي مواقفه المحددة، إلى ما تم النص عليه في وثيقة الوفاق الوطني، فنحن موافقون عليه، وأن مبدأ التحرك لا خلاف حوله، ولكن التفاصيل لا بد أن تكون محكومة بوثيقة الوفاق الوطني. ونوه، إلى أن وثيقة الوفاق الوطني نصت على أن الحركة تقبل أن يكون هناك حل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس مع إنجاز حق العودة، وطريقها في تحقيق ذلك هو المقاومة والنضال بكافة الأشكال والتمسك بالثوابت الوطنية. وأوضح أنه طلب من عباس بالمسارعة بالانتساب إلى ميثاق روما حتى تكون لدينا القدرة على محاكمة قادة العدو في محكمة الجنايات الدولية، حيث وعد بذلك وطلب أن تكون جميع القوى موافقة. وتابع "من هنا جاءت فكرة التوقيع كي لا يكون هناك أحد لديه اعتراض في المستقبل بناءً على أي تبعات تترتب على هذا التسجيل". وأشار إلى حركته تريثت قليلاً قبل التوقيع بكل صراحة، "لأننا أردنا أن نعود إلى نوع من الاستشارة القانونية، وقد حصلت ووقّعنا في اللقاء الثاني، والآن، الملف بات جاهزاً، والأصل أن هذا من مسؤولية الرئاسة الفلسطينية، ولا أدري حقيقة الموقف. واستدرك "لكن من التصريحات التي ظهرت من الرئاسة الفلسطينية في الإطار العام، يوحي بأن هذا كان مرجأً في حال لم يلبِّ المسار السياسي الفلسطيني، بمعنى إذا لم تقم الولايات المتحدة بإعطاء تعهد على وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع خلال فترة من الزمن". وأكد أن حركته ومعظم القوى الفلسطينية ومعظم الرأي العام الفلسطيني ما زالوا يطالبون بسرعة الانتساب والتوقيع على هذه المعاهدات الدولية وانضمام فلسطين إليها من أجل تمكيننا من ملاحقة قادة الاحتلال، خاصة بعد العدوان. وعن موعد اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية الذي جرى مناقشته خلا اللقاء، قال مشعل: "بناء على اتفاق مخيم الشاطئ الذي أطلق قطار المصالحة من جديد في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، الأصل أن تشكل الحكومة خلال شهر، وأيضاً أن ينعقد الإطار الوطني للقيادة المؤقت بعد شهر من تشكيل الحكومة. وعقب "لقد مضى شهور ودخلنا في أجواء الحرب والأصل ألا يعطل شيء الاجتماع وأن يتم تحديد مكان، ويُدعى كل أعضاء هذا الإطار القيادي". ونوه إلى أن هناك مشكلة في مكان انعقاد المؤتمر، مضيفاُ "هناك بعض المشاكل في المكان، وبالنسبة لنا في حماس، ليس لدينا مشكلة في المكان، ونحن جاهزون أن نعقده في أي مكان، وقد جرى حوار والقرار عند رئيس السلطة الفلسطينية".