بيع روائع القطع الفنية لملء خزائن الدول المستدينة، حل كثر اللجوء إليه خلال السنوات الأخيرة. كالبرتغال التي قررت بيع 85 لوحة لأحد رواد الفن السريالي الإسباني وهو خوان ميرو لملء خزائنها الفارغة بنحو 36 مليون يورو. ما الخيار عندما تعجز سياسات التقشف ورفع الضرائب في ملء خزائن الدول التي تراكمت ديونها؟ بيع قطعها الفنية النفيسة ولوحاتها التي لا تقدر بثمن. هذا هو الحل الذي صارت تلجأ إليه الكثير من دول العالم في السنوات الأخيرة. وفي حالة كهذه، كم يمكن للوحة "الموناليزا" للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي أن تدر من المال لفرنسا؟ سؤال يمكن أن يشكل مجرد طرحه صدمة لدى الكثيرين الذين لا يعتبرون فقط أن اللوحة واحدة من أفضل الأعمال في تاريخ الرسم، بل صارت كذلك جزءا من التراث الثقافي الفرنسي. يمكن لقيمة اللوحة أن تكون "الأعلى في التاريخ" حسب "غينس وورد روكور" الذي قدر قيمتها بمئة مليون يورو عام 1962، قبل جولتها في الولايات المتحدة. لتصبح قيمتها اليوم تضاهي المليار يورو. هل يمكن للموناليزا إنقاذ فرنسا؟ فرنسا التي لا يزال على ذمتها دين يبلغ حوالي 2000 مليار يورو، والتي تمر بوضع اقتصادي شديد الصعوبة (نمو بطيء، بطالة في ارتفاع متواصل، إفلاس مؤسسات...) يمكنها سد جانبا من ذلك بمخزون متاحفها الـ173 التي تضم واحدا من أغلى التراث الثقافي في العالم. فاللوحات والقطع الفنية التي يزخر بها متحف "أورسيه" على ضفاف نهر السين يمكن لقيمتها لوحدها أن تسد ديون باريس بكاملها، المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات يورو بنهاية 2014. سيناريو ليس على أجندة السلطات المسؤولة عن الثقافة والتراث في باريس كما أكد برونو جوليار النائب الأول المكلف بالمسائل الثقافية في بلدية باريس في حوار مع جريدة "لكسبيريس" حيث قال "لسنا على هذا المستوى الاقتصادي". وحدهم بعض المعارضين لسياسة الحكومة الاشتراكية طرحوا فكرة بيع لوحة "الموناليزا" للإشارة إلى الوضع المالي "المزري" الذي تعرفه فرنسا. القوانين الفرنسية تمنع بيع القطع الفنية التي تملكها الدولة تمنع القوانين الفرنسية بيع القطع الفنية التي تملكها المتاحف العامة حسب ما تؤكده المادة 451-5 من قانون التراث. وطبقا لذلك، يجب تغيير قوانين الدولة لتتمكن باريس من بيع سيدة ليوناردو دافينشي الجميلة. لكن تغيير القوانين يمكن أن يدفع المانحين، وهم الممولون الأوائل للمتاحف بفرنسا، من معارضة أي عملية بيع، وربما كذلك استرجاع ممتلكاتهم التي تصنع حتى الآن فرحة ملايين الزوار سنويا. وتكتفي فرنسا حتى الآن ببيع بعض تحفها المعمارية، ومقراتها في الخارج ومبانيها العامة... وحتى أنواع من الخمور الخاصة التي سكنت لأجيال عدة قصر الإليزيه.