اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله قراراً برفع الرسوم على كافة الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، لترتفع رسوم بعض الفحوصات من 8 شواكل إلى 40 شيكلا، فيما قفزت رسوم تراخيص المهن الطبية من 200 شيكل إلى 1000 شيكل، أما رخص المستشفيات من 4000 شيكل إلى 20 ألف شيكل. وفي المقابل تجد كافة المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة تعاني من النقص بالعلاجات وأصحاب الأمراض المزمنة ﻻ يجدون ما يلزمهم من أدوية وعلاجات. وبناء عليه، أعربت نقابة الأطباء عن تفاجئها من قرار الحكومة ووزارة الصحة برفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة رسوم التراخيص على المستشفيات الأهلية والخاصة. وقالت النقابة في بيان لها وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه "إن الحكومة ووزارة الصحة أصدرت قرارا يقضي برفع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن من فحوصات وأدوية إضافة إلى رفع رسوم التراخيص على المستشفيات الاهلية والخاصة والمختبرات بعشرة أضعاف المبالغ التي كانت تدفع بالسابق ما يرفع من الأعباء المالية على المرضى". وأعربت النقابة في بيانها عن تفاجئها من إقرار القائمة المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية المقدمة للمريض الفلسطيني سواء المؤمّن أو غير المؤمّن، وكذلك رفع رسوم الترخيص للعيادات والمراكز الصحية والمستشفيات في القطاعين الأهلي والخاص بمقدار عشرة أضعاف بدون التشاور مع نقابة الأطباء مما يدل على استمرار نهج الاستخفاف وضرب عرض الحائط بدور نقابة الأطباء كممثل للأطباء ومدافع عن حقوقهم، إضافة إلى التنكر لدور النقابة التاريخي في تنظيم مهنة الطب في فلسطين والحفاظ على كرامة الطبيب والمريض. وقالت النقابة "إن هذه السياسات الارتجالية وغير المدروسة تثقل كاهل الفلسطيني وتمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهشمة والمحرومة من كبار السن، المعاقين والنساء والأطفال وتحد من إمكانية استفادتهم من هذه الخدمات دون القيام بتوفير البديل لهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب مما يؤثر بشكل جوهري في قدرة الفلسطيني على الصمود في أرضه". ودعت نقابة الأطباء الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والتي أوشكت على الإفلاس وإغلاق أبوابها بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة وذلك قبل المبادرة إلى رفع رسوم الترخيص والخدمات الصحية, كما تدعو النقابة إلى الشفافية وعدالة التوزيع في التحويل إلى المراكز الصحية الخاصة بما يكفل إنصاف ودعم مستشفيات القدس. وقالت النقابة "إن واجب الحكومة يقتضي توفير خدمات صحية دائمة، مستدامة ومتوافقة مع المعايير الصحية العالمية قبل اللجوء إلى الرفع الغير مبرر لأسعار هذه الخدمات، لا بل كان الأجدر بالحكومة ووزارة الصحة العمل إيجاد نظام تأمين صحي وطني بما يتلاءم مع المستوى المعيشي والاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني". وأكدت نقابة الأطباء أنها ستقف سدا منيعا في وجه أي سياسات ارتجالية ومتسرعة تمس بحق المواطن الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية أو تمس بحقوق منتسبيها من الأطباء.