شنَّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد هجومًا لاذعًا على حركة "حماس"، في لقاء أجرته قناة العربية، مساء أمس الأحد. وعن إعادة الإعمار بعد العدوان على القطاع، قال الأحمد إن "مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع "مليم" واحد لقطاع غزة بدون وجود سلطة شرعية معترف بها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، مقارناً بمؤتمر المانحين في 2009 بشرم الشيخ"، مشيرا انه لم يُدفع أي دولار واحد من اصل 4.8 مليار دولار تم اقرارها بسبب عدم وجود حكومة "شرعية". على حد وصفه. من جهة أخرى، قال الأحمد: "أشعر بالألم وأنا أستمع لتصريحات بعض قيادات حركة حماس عندما يقوموا بتقزيم القضية الفلسطينية إلى قضية رواتب لعدة آلاف قامت حماس بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة عام 2007 "، حسب ما قال. وأشار الأحمد إلى أن الورقة المصرية واضحة وضوح الشمس، مؤكدًا أن لا حكومة "التوافق"، ولا السلطة ملزمة بدفع رواتب هؤلاء -في إشارة لموظفي حكومة غزة السابقة-، معتبراً أن تعيينهم كان "غير شرعي" من قبل حكومة "غير شرعية". على حد تعبيره. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، "الحكومة قامت بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية، وتضم خبراء ماليين وفنيين ومن الوزارات، مضيفًا "عمل اللجنة يحتاج إلى أربعة اشهر كما نص اتفاق القاهرة". وشن الأحمد هجوماً على حركة حماس، رداً على سؤال حول إمكانية منع رئيس حكومة "التوافق" رامي الحمدلله من التوجه الى القطاع، مشيراً الى ما حدث مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد اثناء زيارته للقطاع في ظل العدوان. وعن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، حول حكومة "الظل" التي تحكم في القطاع، قال الأحمد: إن "أحد النقاط التي لها علاقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على مؤسساتها في قطاع غزة كما في الضفة". وفي حال عدم بسط السلطة سيطرتها على القطاع، لفت الأحمد وهو من وقّع اتفاق -الشاطىء- أن "حركته ستكون في حِلٍ من الاتفاق إذا استمرت الأمور بحاجة إلى موافقات وأذونات كما يحصل الآن من أي فصيل كان"، بحسب ما تحدث عضو المركزية على "العربية".