كشف تقرير أممي، عن أن السلطات، التي تتولي إدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة لم تتلق دولاراً واحداً من المساعدات المقدمة للفلسطينيين خلال عام 2014، رغم مسؤوليتها المباشرة عن ملفات إعادة الإعمار وإصلاح ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية خلال عدوانها الأخير على القطاع. وحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (unocha)، صدر أمس الاول ، فإن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين خلال العام الجاري، بلغت 598 مليون دولار، منها 480 مليون دولار وصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وحسب التقرير "لم تتسلم حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، دولاراً واحداً من إجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بل وصلت جميعها إلى الحكومة الفلسطينية، سواء السابقة أو حكومة التوافق الوطني الحالية، وكذا إلى المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية كالأونروا، والأمم المتحدة، والأوتشا، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر". ولم يقدم التقرير الأممي سبباً لاستبعاد حكومة حماس، التي كانت تتولي إدارة القطاع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الأخيرة، من الجهات المتلقية للمساعدات الدولية، رغم إدارتها للقطاع فعلياً خلال فترة العدوان الإسرائيلي وحتى الآن. وتشهد العلاقة بين حركتي فتح وحماس توتراً معلناً هذه الأيام كان أحدث فصولها الانتقادات التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة حماس أمس، خلال افتتاح الدورة 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، فى تصريح سابق، أن حكومته تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة. وقال الحمد الله، في مقابلة مع فرانس برس، إنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، سيتم مقاطعة الحكومة". وبحسب تقرير الأمم المتحدة، تصدرت أميركا، الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية، بقيمة 198.8 مليون دولار، بنسبة 33.3٪ من إجمالي المساعدات. واحتلت السعودية المرتبة الثانية في حجم الدعم المالي الإنساني والإغاثي بقيمة 80 مليون دولار، فيما حل الاتحاد الأوروبي ثالثاً بـ 46.2 مليون دولار، وقطر رابعاً بدعم إنساني يقدر بنحو 42.5 مليون دولار. وضمت قائمة الدول والجهات العربية التي قدمت مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الإنسانية الدولية، الإمارات والكويت والبحرين والبنك الإسلامي للتنمية في جدة. ويشكل مبلغ 600 مليون دولار ، أقل من 10٪ من إجمالي الأموال التي يحتاجها قطاع غزة، لإعادة إعماره، والتي قدرها الرئيس الفلسطيني، أول أمس، بنحو 7.5 مليارات دولار . ويعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، وتعرض إلى نقص حاد في المياه والمواد الغذائية والعلاجية، خلال فترة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً، بدأت في 8 يوليو/تموز الماضي. ونشر موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، مؤخراً، إحصاءات بالعدوان على قطاع غزة، أوضح فيها أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ 20 ألف وحدة، إضافة لقرابة 40 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي. وتنتظر غزة انعقاد مؤتمر المانحين، والذي تم تأجيله 3 مرات، ليستقر في الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب الحمد الله، والذي ينتظر منه توفير 5 مليارات دولار كحد أدنى.