قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" النائب محمد فرج الغول: إن "وزير الاقتصاد في حكومة رامي الحمد الله محمد مصطفى غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني". وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "مصطفى آخر من يتحدث عن الشرعية وهو أصلًا غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأنه لا يحق لأي رئيس وزراء ولا أي وزير أن يقوم بمهام عمله إلا بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي". جاءت تصريحات الغول ردًا على حديث نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد حول عدم شرعية موظفي حكومة غزة السابقة لأن من وظفتهم حكومة غير شرعية. وأكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية أن موظفي حكومة غزة السابقة وظّفتهم حكومة شرعية أقسمت اليمين لدى المجلس التشريعي. وتابع "من وظفتهم حكومة سلام فياض اللاشرعية وما بعدها في الضفة الغربية والتي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بعد 2007 هم غير شرعيين حسب القانون الأساسي الفلسطيني". ودعا الغول مصطفى "للتحدث بصوت وحدوي وتوافقي"، والعمل على تنفيذ بنود المصالحة ومطالبة رئيس السلطة محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والقيام بمهامه كحكومة ذات مهام أهمها دمج المؤسسات في السلطة ودفع رواتب الجميع دون تمييز. وكان مصطفى قال أمس خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف العام 2007 "ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية ولهم وضع خاص".