لاقى القرار الذي اتخذه وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف بشأن وقف العمل بنظام ضريبة الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية (المحمول) في المحافظات الجنوبية استياءً عارمًا من رؤساء المجالس البلدية والمحلية، إذ ألحق بها خسائر مالية فادحة. وجاء في نص القرار: "بناءً على هذا القرار (وقف العمل) تلغى جميع الآثار القانونية التي ترتبت على تطبيق أحكام هذا النظام في المحافظات الجنوبية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره". إذ أكد رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، المهندس يحيى الأسطل، أن قرار الوزير تسبب في خسائر بملايين الشواقل لبلديات قطاع غزة. وقال الأسطل في تصريح له نشرعبر صفحته على "فيسبوك": "أخي وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف حادثني أثناء الحرب مرة واحدة بناء على طلبي، ووعد بمساعدة البلديات وما زال الوعد قائما ولم يتصل بعدها". وأشار إلى أنه "كانت هناك خلاف بين البلديات وشركة جوال على حقوق البلديات لدى الشركة، ووصلت إلى المحاكم التي أصدرت عددا من الأحكام كلها كانت لصالح البلدية، وتم الحجز على حسابات شركة جوال في البنوك". لكن الأسطل استدرك: "اتصل بي أخي الفاضل سليم السقا وزير العدل في حكومة التوافق وطلب مني التريث قليلا في الإجراءات، وقال إن رئيس الوزراء رامي الحمد لله سيكون له إجراء في الموضوع". وقال رئيس البلدية: "تفاجئنا نهاية يوم الأربعاء الماضي 10-9 أن وزير الحكم المحلي يصدر قرارا بإلغاء النظام الذي ارتكزنا عليه في المحكمة وبأثر رجعي بدون مبررات أو حيثيات ليضيع على البلديات مبلغا كان سيساهم في تمكين البلديات من القيام بدورها في خدمة أهلنا". وأكد أن بلدية خان يونس خسرت وحدها جراء قرار وزير الحكم المحلي أكثر من مليون ونصف شيكل كانت في أشد الحاجة إليها". وقال الأسطل: "نتمنى أن نسمع من السيد الوزير الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار -الظالم من وجهة نظر البلديات - والمخالف لقرارات المحاكم الفلسطينية".