زادت قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الهزيمة في العدوان على غزة، والتي تمثلت بقرارات صادرت آلاف الدونمات . وكان أكبرها القرار الأخير الذي صدر من حكومة الاحتلال ويصادر أكثر من 4 آلاف دونم بدعوى الرد على عملية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين بالخليل، وهو ما تبعه قرارات مماثلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية . ووزعت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية عشرات اللافتات التي تحذر الفلسطينيين من الدخول لأراضيهم بحجة مصادرهم تحت مسمى "أراض أميرية" تابعة لحكومة الاحتلال، وهو ما تبعه وضع سياج في محيط بعضها . ويقول المزارع أحمد القاضي أن قرار الاحتلال تسبب بمصادرة مئات الدونمات لعائلته، وسلمهم قرارا بالمصادرة، مؤكدا أن الصمود والبقاء في الأرض هو الخيار الوحيد الذي يلجأ إليه المزارعون . ويضيف وهو يقف قرب بيت بلاستيكي زراعي كان يعده لزراعة محاصيل جديدة أن القرار سيمنعه وعائلته من الحصول على رزقهم اليومي، مستغربا القرار في المناطق القريبة من مجمع مستوطنات "غوش عصيون" . وطالب القاضي من الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على أراض المواطنين وقوتهم. وتقدر نسبة الأراضي التي تم مؤخرا مصادرتها بأنها الأكبر من ناحية المساحة منذ 30 عاماً في الضفة الغربية، وجاءت بقرار رسمي إسرائيلي، رغم رفض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول أخرى للقرار الإسرائيلي . ويقول خبير الاستيطان عبد الهادي حنتش أن القرار سيخلق واقعا جديدا وطمس حدود عام 67، وتهويد مدينة القدس وحدودها وتحدي للعالم بأن عملية السلامة غائبة عن أجندتها . ويضيف أن المخطط سيمكن مجلس المستوطنات من التوسع مقابل حرمان القرى الفلسطينية من التوسع الاستيطاني، وإقامة ما تعرف بالقدس الكبرى . وتعتبر المنطقة المصادرة الأكثر زراعة بالأشجار والأشتال لما فيها من أرض خصبة ومستوية، وهو ما زاد من أطماع الاحتلال في الأرض. وفي أقل من أسبوعين أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادرتها4 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة بيت لحم جنوب الضفة لصالح توسيع مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني في إطار ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، وقرار آخر جديد يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي تتبع لبلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أيضا. [title]القرار جائر[/title] قرارات المصادرة هذه جاءت كما أفادت أوساط الحكومة الإسرائيلية من أجل تهدئة الاضطرابات داخل حكومة الائتلاف اليميني الحاكم ومن أجل استرضاء الوزير اليميني المتطرف نفتالي بينيت ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، اللذين طالبا بحرب أعنف وأكثر دموية على قطاع غزة. وبحسب صحيفة " يديعوت احرونوت " فقد سجلت ميزانية الاستيطان رسمياً ارتفاعا إلى 600 ضعف منذ بداية العام الحالي، وهي تقتطع من وزارتي الدفاع والإسكان، عدا مصادر التمويل الأخرى، فيما أشار تقرير صادر عن مركز "أدفا" حول انعدام المساواة في تمويل الحكومة ،حصلت فيه المستوطنات على أكبر ميزانيات من الحكومة قياسًا بغيرها، وبأن عدد الإسرائيليين وبضمنهم المستوطنون، ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 60%، وأن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 240%. يأتي ذلك في ظل تسارع الخطة الاستيطانية الإسرائيلية للسيطرة على المناطق المصنفة ج ، حيث كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014، عن سرقة إسرائيلية "علنية" للموارد الطبيعية من الضفة الغربية، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً موارد تلك المناطق . وقد أشار التقرير إلى أن الاحتلال يستولي على 62٪ من مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق وأراضٍ غنية بالموارد الطبيعية، ويمنع الفلسطينيون من استغلالها من أجل الاستثمار، كما يخصص.الاحتلال الإسرائيلي ما نسبته 39٪ من المناطق ج، لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وحول نحو 20٪ من المناطق ج، إلى معسكرات للجيش، وهي مناطق مغلقة بشكل كامل، ويحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها. بينما تم تخصيص نحو 13٪ من المناطق (ج)، لإقامة محميات طبيعية، في ظل تضاعف عمليات بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 866% مقارنة بالعام الماضي، وقالت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية إن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" سوّقت ما مجموعه 2300 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منذ بداية العام؛ وذلك بارتفاع لأكثر من 10 أضعاف عن العام الماضي.