دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة برئاسة محمود عباس إلى توضيح موقفها تجاه الوثائق الرسمية التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] نسخة عنه إن" أي رد للسلطة لا يشمل إعلاناً رسمياً بالتوقيع على اتفاق روما لن يكون كافياً لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكمة". كشفت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة, وهو ما يثير تساؤلاً عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية. ونشرت قناة الجزيرة الفضائية وثيقة سرية حصلت وحدة الصحافة الاستقصائية التابعة لها عليها، قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها: "لم تتلق تأكيدًا إيجابيًا من وزير الخارجية رياض المالكي بأن الحكومة وافقت على طلب تقدم به وزير العدل سليم السقا للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم", ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب. ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق, وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.