أظهر تقرير حقوقي أن أكثر من 99% من المناطق المسماة "ج" وفق تصنيفات اتفاقية أوسلو، تم إخضاعها للسلطة القضائية الإسرائيلية وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية. مبينا حجم التغول الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والمبالغ الطائلة التي يتم صرفها لتغذية الاستيطان والاحتلال وإطالة أمده. يترافق هذا مع التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن المستوى السياسي ومدى انسجامها مع عمليات التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل على أرض الواقع، وفرض السيادة الكاملة على فلسطين. وحسب التقرير الذي اصدرته دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تكتف "إسرائيل" بمحاولة إظهار قوة العسكرة والعنف لترهيب الشعب الفلسطيني وتكريس فصل القطاع عن باقي الوطن وتدمير المشروع الوطني من خلال عدوانها المفتعل على غزة، بل جنّدت طاقاتها ومواردها السياسية والمالية لبسط سيطرتها وهيمنتها على الضفة الغربية والقدس المحتلة". وأوضح التقرير أن هذا التجنيد جاء عبر مصادرة وسرقة الأرض وتكثيف الاستيطان للاستيلاء بشكل كامل على أرض فلسطين المحتلة قبل ترسيم الحدود الفلسطينية. كما وظّفت مسؤوليها الرسميين للإدلاء بتصريحات مضللة خدمة لأهدافها الاستيطانية رغم الغضب والإدانات الشعبية والحقوقية الدولية لسلوك "اسرائيل" الشاذ واعتبارها دولة تمارس إرهاباً منظمًا وجرائم حرب ضد الإنسانية. وأظهرت التقارير الدولية والإسرائيلية منذ بداية ايلول 2014 حقائق مهولة تؤكد تنفيذ المخطط الإسرائيلي الأحادي لفرض السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين المحتلة مستغلة الصمت الدولي لتدمير أي فرص للتسوية في المنطقة. وقال التقرير "إن "إسرائيل" تسرق علنا الموارد الطبيعية من الضفة الغربية، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً موارد تلك المناطق، وتمنعهم من استغلال ولو ذرة تراب واحدة من أجل الاستثمار، وتفرض قيوداً على أية أعمال بناء فيها لأغراض السكن". وأكد تضاعف ميزانية ما تسمى بـ "شعبة الاستيطان اليهودي" بنسبة 600% منذ بداية العام الجاري في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أن نسبة الدعم الحكومي لهذه الشعبة خلال هذا العام بلغت 58 مليون شيكل، فيما وصل المبلغ التراكمي حتى الآن إلى 404 ملايين شيكل. ولفت التقرير إلى الزيادة الكبرى في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية 240%، والنسبة الأكبر من الزيادة السكانية سُجلت في 3 مستوطنات للمتدينين "بيتار عليت، وموديعين، وايمانول"، حيث بلغت 376 % في حين وصلت الزيادة في باقي المستوطنات 80%. ونوه إلى أن سلطة الأراضي الإسرائيلية باعت لـ 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية هذا العام شكل ارتفاعا بنسبة 866% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة البيع في هذه الفترة في تل ابيب الى 14.3% من يناير وحتى يوليو 21014. وتطرق التقرير إلى الخطاب السياسي الرسمي والإيديولوجي الإسرائيلي، مبينة أن هذا الخطاب لم يتوقف عن بثّ التحريض والدعاية غير المسؤولة التي تعبر صراحة عن رفض التسوية، من خلال مسؤوليها الذين يُعرفون بالتطرف والعداء لحقوق الشعب الفلسطيني ويسحبون المجتمع الإسرائيلي برمته إلى هذا التوجه. كما أشار إلى أن هؤلاء المسؤولين يخدمون في مواقع مختلفة في الحكومة والكنيست والبلديات ومجالس المستوطنات، ويدعمون المخططات الاستيطانية علنًا ويعبرون عن برنامج الحكومة الحقيقي المناهض لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ويعملون على تطبيقه على الأرض.