طالبت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها بالعمل على منح الشعب الفلسطيني ومساعدته على اتخاذ تدابير مستدامة وتدريجية ومتزايدة لتعزيز وإعمال الحق في التنمية. وأعرب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن طراد في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة التقرير الموحد للأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان مساء الاثنين عن الحق في التنمية، عن القلق من بطء التقدم واستمرار العقبات أمام إعمال الحق في التنمية. وأعرب عن خيبة الأمل الكبرى إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكنه من التمتع بالحق في التنمية والتمتع بالحقوق والفرص الاقتصادية المناسبة، في ظروف تسودها الكرامة والاستدامة تمكنه من الحصول على حقوقه الكاملة في التنمية. واعتبر أن الأزمات والمخاطر المتشعبة الاقتصادية والسياسية تهدد مستقبل العملية التنموية بسبب عدم الالتزام السياسي وتوفير الموارد اللازمة وبذل الجهود على المستوي الوطني. وشدد على ضرورة دعم الشراكات الدولية لحشد الجهود الجماعية ليصبح هدف التنمية المستدامة حقيقة على أرض الواقع يعمل على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. وقال إن السعودية تعمل جاهدة تجاه مسؤوليتها الأساسية لإعمال الحق في التنمية وتعزيز رؤية تقوم فيها التنمية على مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والمشاركة والتضامن وطنيًا ودوليًا. وأضاف أنه في إطار التزام المملكة بالحق في التنمية المستدامة كأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وإيماناً منها بضرورة التكافل وحشد الجهود لمساعدة الدول لتحقيق التنمية المستدامة حرصت المملكة على تقديم المساعدات الخارجية التي بلغت 120 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية.